فالظاهر صحّته ، ويكون الموقوف عليه بعد موته الحمل ، فما لا يصحّ الوقف عليه هو المعدوم أو الحمل ابتداءً بنحو الاستقلال لا التبعيّة [1] .

[1] غنية النزوع : 297 ، السرائر : 3 / 156 ، رياض المسائل : 9 / 309 ، ملحقات العروة الوثقى : 2 / 208 .

49