مسألة 2 : يشترط في الناذر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وانتفاء الحجر في متعلَّق نذره ، فلا ينعقد نذر الصبيّ وإن كان مميّزاً وبلغ عشراً ، ولا المجنون ولو أدواريّاً حال دوره ، ولا المكره ، ولا السكران ، بل ولا الغضبان غضباً رافعاً للقصد ، ولا السفيه المحجور عليه إن كان المنذور مالًا ولو في ذمّته ، ولا المفلَّس المحجور عليه إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه وتعلَّق به حقّ الغرماء [1] .
مسألة 3 : لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج وإن كان متعلَّقاً بمالها ولم يكن العمل به مانعاً عن حقّه ، بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه ، ولو أذِن لها فنذرت انعقد ، وليس له بعد ذلك حلَّه ولا المنع عن الوفاء به ، ولا يشترط نذر الولد بإذن والده على الأظهر ، وليس له حلَّه ولا منعه عن الوفاء به [2] .

[1] سورة مريم : 19 / 26 .
[2] مثل ما مرّ في ص 144 - 149 و 223 .

235