إرسال لم يحلّ مقتوله وإن أغراه صاحبه بعده حتّى فيما أثّر إغراؤه فيه بأن زاد في عدْوه بسببه على الأحوط . وكذا الحال لو أرسله لا للاصطياد ، بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك ، فصادف غزالًا فصاده . والمعتبر قصد الجنس لا الشخص ، فلو أرسله إلى صيد غزال فصادف غزالًا آخر فأخذه وقتله كفى في حلَّه ، وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلَّا معاً .
الثاني : أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه ، كالصبيّ الملحق به بشرط كونه مميّزاً ، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه ، أو من كان بحكمه كالنواصب لعنهم الله لم يحلّ أكل ما قتله [1] .

[1] الكافي : 6 / 203 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 23 ح 90 ، وعنهما الوسائل : 23 / 346 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 7 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 6 / 205 ح 14 ، الفقيه : 3 / 201 ح 911 ، تهذيب الأحكام : 9 / 24 ح 98 ، وعنها الوسائل : 23 / 346 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 7 ح 2 .

320