فالثاني كالوقف على الجهات العامّة دون الأوّل ، أو بين الوقف الخاصّ ، فيملك الموقوف عليه ملكاً غير طلق ، والوقف العامّ فكالوقف على الجهات ؟ وجوه ، لا يبعد أن يكون اعتبار الوقف في جميع أقسامه إيقاف العين لدرّ المنفعة على الموقوف عليه ، فلا تصير العين ملكاً لهم ، وتخرج عن ملك الواقف إلَّا في بعض صور المنقطع الآخر كما مرّ [1] .

[1] في ص 27 - 31 .

74