مسألة 72 : كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف ، الظاهر أنّه لا يجوز إجارتها ، ولو غصبها غاصب واستوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن فلا يبعد أن تكون عليه أجرة المثل في مثل المدارس والخانات والحمّامات ، دون المساجد والمشاهد والمقابر والقناطر ونحوها ، ولو أتلف أعيانها متلف فالظاهر ضمانه ، فيؤخذ منه القيمة وتصرف في بدل التالف ومثله [1] .

[1] مسند أحمد بن حنبل : 7 / 248 ح 20107 ، سنن ابن ماجة : 3 / 147 ح 2400 ، سنن الترمذي : 3 / 566 ح 1269 ، السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 495 ح 11713 ، الخلاف : 3 / 409 مسألة 22 ، عوالي اللئالي : 2 / 345 ح 10 ، وعنه مستدرك الوسائل : 17 / 88 ، كتاب الغصب ب 1 ح 4 .

80