مسألة 16 : تصحّ الوصيّة للذمّي ، وكذا للمرتدّ الملَّي إن لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر كالمصحف ، وفي عدم صحّتها للحربي والمرتدّ الفطري تأمّل [1] .

[1] سورة البقرة : 2 / 181 . ( 2 ) الكافي : 7 / 16 ح 2 ، التهذيب : 9 / 202 ح 806 ، الاستبصار : 4 / 129 ح 486 وعنها الوسائل : 19 / 343 ، كتاب الوصايا ب 35 ح 1 .

153