بالنسبة إلى حصص الباقين كالأجنبيّ ، فيثبت به ما يثبت به [1] .

[1] القواعد الفقهيّة : 1 / 63 - 82 . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 189 - 199 .

207