مسألة 31 : يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً مملوكة يصحّ الانتفاع به منفعة محلَّلة مع بقاء عينه بقاءً معتدّاً به ، غير متعلَّق لحقّ الغير المانع من التصرّف ، ويمكن قبضه ، فلا يصحّ وقف المنافع ، ولا الديون ، ولا ما لا يملك مطلقاً كالحرّ ، أو لا يملكه المسلم كالخنزير ، ولا ما لا انتفاع به إلَّا بإتلافه كالأطعمة والفواكه ، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرّم كآلات اللهو والقمار ، ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمة ، كما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر ، أو الدكَّان لحرزها أو بيعها ، وكذا لا يصحّ وقف ريحانة للشمّ على الأصحّ لعدم الاعتداد ببقائها ، ولا العين المرهونة ، ولا ما لا يمكن قبضه كالدابّة الشاردة . ويصحّ وقف كلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عينه بالشرائط ، كالأراضي ، والدور ، والعقار ، والثياب ، والسلاح ، والآلات المباحة ، والأشجار ، والمصاحف ، والكتب ، والحليّ ، وصنوف الحيوان حتّى الكلب المملوك والسنّور ونحوها [1] .

[1] القواعد الفقهيّة للمؤلَّف دام ظلَّه : 1 / 167 - 174 . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب المضاربة مسألة 1 .

45