أو مقال فيتّبع ، وإلَّا فليس لكلّ منهما الاستقلال بالتصرّف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه ، وليس لهما أن يقسّما الثلث وينفرد كلّ منهما في نصفه من غير فرق في ذلك بين أن يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق ، ولو تشاحّا ولم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع ، فإن تعذّر استبدل بهما ، هذا إذا لم يكن التشاحّ لاختلاف اجتهادهما ونظرهما ، وإلَّا فألزمهما على نظر ثالث إذا كان في أنظارهما تعطيل العمل بالوصاية ، فإن امتنعا استبدل بهما ، وإن امتنع أحدهما استبدل به [1] .

[1] الكافي : 7 / 46 ح 1 ، الفقيه : 4 / 151 ح 523 ، تهذيب الأحكام : 9 / 185 ح 745 ، الاستبصار : 4 / 118 ح 448 ، وعنها وسائل الشيعة : 19 / 376 ، كتاب الوصايا ب 51 ح 1 .

184