قاعدة لا ضرر ولا ضرار - تقرير بحث السيد السيستاني

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 337

تمهيد	9
الصورة الثانية : ما نقله الصدوق في الفقيه	15
( رواية ابن مسكان ) عنه فقد أوردها الكليني أيضا	16
الجهة الثانية : في انجبار ضعف سندها	28
الجهة الثالثة : وهي عمدة ما ركز عليه في كلماتهم	29
النقطة الثانية : ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية ( لا ضرر ولا ضرار ) وبين ( وراية الشفعة ) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي	33
البحث الثاني : هل هناك قرائن خارجية توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان	35
الجهة الثانية : في المقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد	41
الوجه الثالث : ما أشار اليه المحقق النائيني ( قده ) وأوضحه السيد الأستاذ ( قدس سره )	46
3 - حديث منع فضل الماء : رواه الكليني عن محمد بن يحيى	52
الوجه الرابع : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة	55
الجهة الثالثة : في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله ( لا ضرر ولا ضرار )	56
الوجه الثاني : انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الإمام عليه السلام هو ما إذا كان الجدار موردا لحق الجار	67
5 - الحديث قسمة العين المشتركة : رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني	68
6 - حديث عذق أبي لبابة : رواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان	69
7 - حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحد الطريق المسلوك : أورده عبد الرزاق الصنعاني	70
8 - حديث مشارب النخل : أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليم	71
البحث الثاني : في تحقيق لفظ حديث ( لا ضرر ولا ضرار )	72
الملاحظة الثانية : ان ما ذكره ( قده ) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله	80
الثالثة : ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير أعظم شأنا وأجل	102
الرابعة : ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان	103
المقام الثاني : في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار	114
الأمر الأول : ان المبدأ الذي يكون أحد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الأعم على قسمين المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي	121
الأمر الثاني : ان المبدأ الخفي بما أنه لا يتجلى غالبا إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة	122
أولا : إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح	125
المسلك الرابع : ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي ان الدلالات التي تنضم إلى أصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب	129
الوجه التفصيلي : ان الحديث يمثل نفيا لمفهومين ( هما الضرر والضرار ) ، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد	135
2 - الموضع الثاني : ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية	141
3 - ان يكون مصب الحكم موضوعا لحكم شرعي خاص	143
4 - الموضع الرابع : ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مأمور بها	144
واما المقطع الثاني : من الحديث وهو ( لا ضرار ) فإنه يندرج في الموضع الأول	149
الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة	151
الجهة الثانية وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) مع ذلك التفسير المذكور	154
الجهة الثالثة : وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق ( لا ضرر )	157
الجهة الرابعة : وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي	158
المسلك الثاني : ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار	162
الثاني : في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي	164
الوجه الأول : ما يظهر من مجموع كلامه من تعين إرادة النهي في الحديث	166
اما القسم الثاني : وهو ما لا يكون ظاهرا في التحريم - فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية	169
الوجه الثاني : تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن	170
الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )	177
البحث الثالث : في مناقشة مسلك النهي	179
المسلك الثالث : ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من أن المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاء	189
اما النقطة الثالثة : فيرد عليها ما تقدم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعل نفي الطبيعة	192
الجهة الثانية : انه بناء على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء	194
المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام	198
الثاني : هو انطباق هذا المعنى على المورد	200
الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع نخلة سمرة	204
الوجه الثالث : وهو أهم الوجوه ، انه قد ورد في هذه القضية تعليل الأمر بالقلع ب‌ ( لا ظرر ولا ضرار )	205
الوجه الثاني : النقاش في المقدمة الثانية بدعوى أن ( لا ضرار ) مصحح للأمر بالقلع	208
الوجه الثالث : منع المقدمة الثانية أيضا - وتقريره ان الاشكال انما يتجه إذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري	210
الوجه الرابع : ما يبتني على التفسير المختار لجملة ( لا ضرار ) من أن مفادها التسبيب	211
التنبيه الثاني : في تحقيق مضمون الحديث على أساس شواهد الكتاب والسنة	212
التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده )	218
الثاني : تحديد الضرر المنفي ب‌ ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه	221
ثانيا : إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبه فقهاء الصحابة للطريق السابق	231
الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها	236
الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضيقية	240
الجهة الرابعة : في المصحح اللغوي للسان التنزيلي	242
الجهة الخامسة : في المصحح البلاغي للسان التنزيل	247
الجهة السادسة : في اقتضاء لسان التنزيل	252
2 - القسم الثاني : ما يكون منوطا بالأسلوب الاستعمالي للدليل	256
الوجه الأول : ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع	269
الوجه الثاني : ما ذكره المحقق الأصفهاني	270
الأمر الثاني : في صوره عدم الإقدام . وفيه ثلاثة أقسام	271
القسم الثالث : ما يكون المنشأ فيه مطلقا بالاطلاق الذاتي	273
الجهة الثانية : ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين	279
الوجه الأول : ان ظاهر الآية ان قوله ( وان كنتم مرضى أو على سفر . . . ) إلى آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها	281
الوجه الثاني : ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد والامر بالوضوء والغسل	283
الوجه الثالث : انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه	284
الوجه الرابع : ان يقال إنه يكفي في مشروعية الوضوء والغسل اطلاق أدلة استحبابهما	285
البحث الثاني : انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلى من كان يضره استعمال الماء	286
الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرم	289
التنبيه الخامس : في أنه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، وفيه مقامان	290
أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرى ان حديث ( لا ضرر ) ناظر إلى الأحكام المجعولة	291
المورد الثاني : اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعي بقاعدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج )	295
الوجه الثاني : ان الشرط الارتكازي انما يؤثر في تحقق الخيار عند التخلف	298
البحث الثاني : في أنه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر )	302
البحث الثالث : في حكم المسألة على ضوء الروايات الواردة في المقام	305
الفرع الثاني : ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم	316
الفرع الثاني : ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين	319
الفرع الثالث : أن تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها	320
الثالث : ان يتحملها كل منهما على حد سواء وفي هذا التقريب جهات من البحث	322
الثالثة : انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة . في محل آخر	324
الوجه الثاني : ان يقال إن اعتبار شيء مملوكا لأحد بملكية تامة يندمج فيه جواز مطلق	329
الأمر الثاني : في أنه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة المالك بالنسبة إلى التصرفات التي يصدق عليها	330
الأمر الثالث : في أنه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر على المالك	334
الأمر الرابع : في أن دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس	335

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 337

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست