الحديث تسعة . وبما ذكرنا يتضح : أولا : إن نقل الحديث ليس محصورا بالنقل المسند في كتبهم ، لكي يقال في بيان عدم وجود الحديث مع الزيادة فيها إنه لم يروه إلا ابن عباس وعبادة ، وروايتهما لا تتضمن الزيادة ، إذ يمكن ثبوت الزيادة في المنقول مرسلا ، كما ثبت ذلك فعلا على ما مر ، فلا بد من نفي ثبوت الحديث مرسلا ومسندا مع الزيادة لكي يتم البيان المذكور . وثانيا : إن الراوي للحديث لا ينحصر بابن عباس وعبادة بل له رواة كثيرون غيرهما ، نعم هما أشهر من نقل الحديث لورود روايتهما في جملة وافرة من مصادرهم . وثالثا : إن مصدر الحديث لا ينحصر بسنن ابن ماجة ومسند أحمد ، بل له مصادر أخرى كالموطأ لمالك والمصنف لعبد الرزاق وسنن الدارقطني ، والمعجم الكبير ، والأوسط للطبراني ، والمستدرك للحاكم ، وسنن البيهقي ، وغيرها مما تقدمت الإشارة إلى بعضها . والملاحظة الثانية : إن ما ذكره ( قده ) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير في نقل هذه الزيادة في النهاية ليس في محله ، فإن مصدره في ذلك واضح من نفس كتابه وهو كتاب ( غريب الحديث والقرآن ) لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي صاحب أبي منصور الأزهري اللغوي المتوفى سنة 401 . وتوضيح ذلك : إن ابن الأثير - كما صرح في مقدمة النهاية [1] - قد جمع في كتابه هذا بين كتاب الهروي ، وبين كتاب أبي موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني