وقضاءه معا كانا مقولين لقول واحد من الإمام عليه السلام مما يعني إن الجمع بينهما إنما كان من قبله عليه السلام إما ابتداء أو تبعا لجمع النبي صلى الله عليه وآله بينهما .
وبعد سقوط الاحتمال المزبور يدور الامر بين الاحتمالين الأولين ولعل أقربهما هو الاحتمال الأول أي كون الجمع بين قضاء النبي صلى الله عليه وآله وقوله إنما جاء من قبله صلى الله عليه وآله نفسه .
البحث الثاني : في أنه بعد أن ثبت أن مقتضى ظاهر الحديث هو الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار فهل هناك قرائن خارجية توجب رفع اليد عن الظهور المذكور وتثبت أن الجمع بين الجملتين إنما كان من قبل الراوي للحديث - وهو عقبة بن خالد - أم لا ؟
قولان :
ذهب إلى الأول العلامة شيخ الشريعة ووافقه فيه جمع من تأخر عنه فقالوا إن هناك قرائن تشهد على أن الجمع بين الجملتين إنما جاء من قبل عقبة بن خالد ، وإنه لا ارتباط بين كبرى لا ضرر ولا ضرار والحكم بثبوت الشفعة للشركاء في الأرضين والمساكن .
ولكن الصحيح عندنا هو القول الثاني لعدم تمامية تلك الشواهد المدعاة بل هناك بعض القرائن المساندة لظهور الحديث في الارتباط بين الجملتين .
منها إن كون الجمع بينهما من قبل الراوي لا ينسجم مع تكرار ( لا ضرر ولا ضرار ) بعد حديث منع فضل الماء - كما سيأتي في القضية الثالثة - فإنه لو كان عقبة بن خالد هو الذي اتبع ذكر قضائه صلى الله عليه وآله بالشفعة بحديث آخر عنه صلى الله عليه وآله هو حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) فلماذا كرر ذكر هذا الحديث مرة أخرى بعد حديث منع فضل الماء ؟ وأي

35