وروي قضاؤه صلى الله عليه وآله في مشارب النخيل من دون تعقبه أو تقدمه ب ( لا ضرر ولا ضرار ) في جملة من مصادر الخاصة والعامة .
أما الخاصة فقد ورد في مصادرهم [1] عن ثلاثة أشخاص هم :
1 - عقبة بن خالد وأورد حديثه الكليني وينقله عنه الشيخ [2] .
2 - غياث بن إبراهيم وقد ورد حديثه بطريقين في الكافي ونقله الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد - والظاهر إنه أخذه من الكافي أيضا - كما رواه الصدوق في الفقيه بسنده إلى غياث .
3 - حفص بن غياث - وهو عامي المذهب - وقد أورد حديثه الكليني بإسناده إليه ورواه عنه الشيخ ( قده ) .
وأما العامة فقد روى ذلك جمع منهم في مصادرهم عن جمع ، منهم عبادة بن الصامت [3] .
هذا تمام الكلام في البحث الأول من الفصل الأول في ذكر القضايا التي تضمنت تطبيق كبرى ( لا ضرر ولا ضرار ) على مواردها في كتب الخاصة والعامة ، وقد عرفت إنها ثمان قضايا وعمدتها القضايا الثلاث الأولى المروية في كتب الامامية .
* * * البحث الثاني : في تحقيق لفظ حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) .
ويقع الكلام فيه تارة في زيادة ( في الاسلام ) في آخره ، وأخرى في زيادة ( على مؤمن ) بدلا عنه ، وثالثة في ثبوت القسم الثاني من الحديث أي

[1] الوسائل 25 : 420 / 32263 .
[2] مسند أحمد 5 : 326 ، كنز العمال 3 : 903 ح 9117 .
[3] الكافي 5 : 278 ح 6 ، التهذيب 145 ح 62 .

72