كتاب القضاء - ميرزا حبيب الله الرشتي

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي جلد : 1 صفحه : 366

[ مقدمة التحقيق ]	3
تقديم	5
ترجمة المؤلَّف الشيخ ميرزا حبيب اللَّه الرشتي ( 1234 - 1312 )	9
العمل في الكتاب	16
[ وجوب الحكم بالحق وجوازه ]	27
ومن الأمور الاتفاقية الاستقلال بالفتوى	29
[ في قضاء المقلد ]	32
( الرابع )	47
[ حكم التوكيل في القضاء ]	52
تتمة [ قضاء المقلد في حال الاضطرار ]	55
[ ما يختص بأحكام المقلد المنصوب للقضاء ]	60
التقاط [ عدم جواز الترافع الى حكام الجور ]	64
التقاط [ لم يجبر واجد شرائط القضاء على القضاء مع وجود مثله ]	67
التقاط [ حكم ما يعود إلى القاضي من الأموال ]	69
[ الكلام في الاستيجار على بعض العبادات ]	71
[ حقيقة النيابة وآثارها ]	73
[ جواز النيابة عن الأموات ]	80
[ إهداء ثواب العبادات للأموات أو الإحياء ]	84
[ الواجب الكفائي لا مانع من الاستيجار عليه ]	87
[ الفرق بين ماله اجرة وما ليس له اجرة عرفا ]	89
[ عود إلى أخذ الأجرة على القضاء ]	92
التقاط [ ما يثبت به ولاية القاضي ]	93
[ الأدلة على اعتبار الاستفاضة الظنية ]	96
التقاط [ هل ينعزل القضاة بموت الإمام ؟ ]	101
التقاط [ علم القاضي هل يكون بينة للقضاء ]	104
التقاط [ حبس المدعى عليه لو كانت بينة المدعى غير تامة ]	106
التقاط ( في نقض الحكم )	107
[ ما يجوز فيه نقض الحكم ]	108
التقاط [ ما ذا يراد من حرمة نقض الحكم ؟ ]	111
[ نقض الفتوى بالحكم وبالعكس ]	112
التقاط [ هل يكفي إظهار الإسلام في الشهادة ] [ أو لا بد من العلم بالعدالة ]	118
[ ما هي حقيقة العدالة ؟ ]	122
[ أمور تتعلق بالملكة ]	124
التقاط [ نقض حكم الحاكم إذا عرف فسق الشهود ]	125
التقاط [ كيفية تعديل الشهود أو جرحهم ]	127
[ شرطية التفصيل في الجرح ]	129
[ حمل كلام المخبر على الصدق الخبري ]	132
[ كيفية تعديل الشهود ]	137
تذنيب [ اعتبار العلم في مستند التعديل ]	138
التقاط [ العمل بقول الجارح عند اختلاف الشهود ]	140
[ الكلام في الامارة وكيفية قبولها ]	141
[ معنى تصديق المخبر بالعدالة والفسق ]	142
[ لو اختلف زمان التعديل والجرح ]	145
التقاط [ عند تعارض الجرح والتعديل يؤخذ بالأرجح ]	147
التقاط [ جواز الاستناد في ملكة العدالة إلى الاستصحاب ]	148
التقاط [ وجوب سماع دعوى المجهول ]	149
[ سماع الدعوى على الغائب ]	151
[ النقاش في سماع دعوى المجهول ]	153
تنبيهان [ إحضار الخصم بالتماس خصمه ]	155
التقاط [ اعتبار الجزم في الدعوى ]	157
تنبيهان [ في الظن في الدعوى ومحله ]	160
[ لا بد من الحكم بعد البينة لإثبات الدعوى ]	162
[ موضع حجية البينة ]	165
[ الإقرار سبب لإلزام المقر بما أقربه ]	166
[ مسائل من أحكام الإقرار ]	168
التقاط ( في دعوى المدعى عليه الإعسار )	173
[ هل يحتاج في إثبات الإعسار إلى اليمين ؟ ]	174
[ في مفهوم العسر ]	176
[ دعوى الإعسار بدون العلم بسبق المال ]	178
[ مواضع تقبل فيها بينة المنكر ]	185
[ سماع البينة من المنكر على ما ينفعه ]	186
[ الصور المختلفة في الشهادة على الإعسار ]	190
التقاط [ حلف المنكر يسقط جميع حقوق المدعى ]	197
[ لو أقر المنكر عاد حكم المطالبة والتقاص ]	202
( تجديد مقال لتوضيح حال )	203
[ هل يذهب الحلف بالحق في العين أيضا ؟ ]	206
[ لو وجد المدعي عين ماله يجوز أخذه ]	207
[ في جواز التقاص من المنكر ]	208
التقاط [ هل تسقط دعوى المدعي مع النكول ]	211
[ الأدلة على سقوط الدعوى مع النكول ]	212
[ عدم تمامية أدلة سقوط الدعوى مع النكول ]	215
[ معنى كون اليمين بمنزلة البينة ]	218
[ الادعاء على من يقر بغير ما يدعيه المدعى ]	219
[ ثمرة كون اليمين مثل البينة ]	221
[ الحلف من موارد الإقرار لا البينة ]	222
تذنيب [ نكول المدعى عن اليمين المردودة ] [ ونكول المدعى عليه على القضاء بالنكول ]	224
التقاط [ نكول المدعى عن اليمين والرد معا ]	225
تذييل [ مستثنيات عدم القضاء بالنكول ]	236
التقاط [ لا يستحلف المدعى لو أقام بينة تثبت حقه ]	240
[ الإشارة إلى مواضع تلغى فيها خصوصيات العلة ]	242
[ فرض دعوى الميت البراءة لو كان حيا ]	246
[ بعض ثمرات قول المدعى « لا ندري » ]	248
[ الدعوى على الحي الذي لا لسان له حين الدعوى ]	252
[ لو كان المدعى وكيلا عن غائب ]	255
التقاط [ هل يسلم الحق الى المدعى لو كان المدعى عليه غائبا ؟ ]	256
التقاط [ سكوت المدعى عند اقامة الدعوى ]	257
[ إذا قال المدعى « لا أدرى » ]	259
[ اعتبار الحلف في المدعى عليه ]	262
مسائل ( متعلقة بالقضاء على الغائب )	264
التقاط [ كيفية إحلاف المجوس ]	272
التقاط [ التغليظ في الإحلاف ]	274
التقاط [ لو حلف على عدم الإجابة إلى التغليظ ]	275
[ الكلام في العناوين الثانوية ]	276
[ الدليل على أن العنوان الثانوي مختص بما عدا الحرام ]	277
[ عدم مزاحمة المستحبات للمحرمات ]	280
التقاط [ المراد من الاستحلاف في مجلس القضاء ]	283
التقاط [ حكم الحلف باللغات غير العربية ]	284
التقاط [ البينة وظيفة المدعى واليمين وظيفة المنكر ]	285
التقاط [ لا بد من الجزم في اليمين ]	288
[ اليمين المتكلة على الأمارات والأصول ]	289
[ لو كان الاخبار مستندا الى الأصل ]	293
التقاط [ يلزم الحلف على القطع لا نفي العلم ]	295
[ الدعوى على نتيجة الفعل ]	296
[ وجوب إحراز مطابقة الجواب والحلف للدعوى ]	300
[ الآراء في يمين نفي العلم ]	302
[ يمين نفي العلم هل هي فاصلة للدعوى ]	309
التقاط [ دعوى علم المدعي بالمدعى عليه ]	310
[ الدليل على عدم الجزم في دعوى العلم ]	312
[ دعوى جناية العبد ]	316
التقاط [ تتوجه اليمين على الوارث في صور ادعاء العلم ]	317
[ المراد من دعوى علم الوارث ]	319
التقاط [ الغريم مولى العبد عند الادعاء عليه ]	321
التقاط [ عدم سماع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ]	322
التقاط [ مواضع تسمع الدعوى فيها مجردة عن البينة ]	323
[ الاستدلال بقيام اليمين مقام البينة ]	325
التقاط ( في الصلح عن الدعوى باليمين حيث لا سبيل إليها شرعاً )	329
التقاط ( في تورية الحالف )	333
[ تورية المظلوم في الحلف جائزة ]	334
تذنيب [ هل تثبت الشفعة عند إلزام القاضي بالحلف عليها ]	336
التقاط [ هل تنتقل التركة إلى الوارث ] [ لو كان على الميت دين محيط بها ]	338
[ إذا كان على الميت دين فليس للورثة شيء ]	340
[ المراد بالوصية والدين ]	343
[ جرح أدلة القدماء في المسألة ]	345
[ استدلال المحقق القمي على مسألة الإرث المقيد ]	350
[ عدم جواز تصرفات الوارث في الإرث المقيد ]	352
[ الكلام في الدين غير المحيط بالإرث ]	356
[ هل تجب فطرة العبد إذا مات السيد وعليه دين ؟ ]	360
تذنيب ( في المطالب بحقوق الميت على الناس )	362

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي جلد : 1 صفحه : 366

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست