الإشارات والتنبيهات - أبو علي سينا

نام کتاب : الإشارات والتنبيهات نویسنده : أبو علي سينا جلد : 1 صفحه : 322

مقدّمة للمحقّق الشارح وبيان ما دعاه إلى الشرح	1
مقدّمة للشيخ وما أفاده الشارحان في معنى هداية الطريق وإلهام الحقّ	3
في معنى الأصول والجمل والتفريع والتفصيل	5
في وجوب الابتداء بالمنطق	6
في معنى منتقل عنه إلى علم الطبيعة وما قبله وأنّ تقدّم الفلسفة الأولى باعتبار اشتمالها على أكثر مبادئها الموضوعة فيها	7
في بيان معاني الفكر والمقصود منها في الموضع	11
ردّ ما ذهب إليه الفاضل الشارح في معنى الفكر	12
في ما يعرض التصديق من التقسيم ولا يخرج من أن يكون علميّا أو ظنيّا أو وضعيّاً وتسليماً	13
في أنّ الإنتقال لا بدّ فيه من ترتيب في الموادّ وهيئة وأنّهما قد يقع على وجه الصواب وقد يقع لاعلى وجه الصواب	15
في أنّ كثيراً يكون ما لا على وجه الصواب شبيها بالصواب أو موهما أنّه شبيه به	16
في رسم المنطق بحسب ذاته وسبب تأخيره عن الرسم بالقياس إلى الغير	17
( 2 ) إشارة في احتياج مراعاة أحوال التأليف إلى مراعاة أحوال المعاني المفردة	19
( 4 ) إشارة في الموصل إلى التصوّر والموصل إلى التصديق	23
في أنّ الشيء قد يجهل من طريق التصوّر وقد يجهل من طريق التصديق = 23 في أنّ الموصل إلى التصوّر المطلوب يسمّى قولا شارحا ومنه حدّ ومنه رسم	25
في أنّ الموصل إلى التصديق المطلوب يسمّى حجّة ومنها قياس ومنها استقراء	26
في أنّ درك مطلوب مجهول لا يمكن إلاّ من قبل حاصل معلوم مع التفطّن إلى ما لأجله صار مؤدّيا	27
ردّ من جعل للفظ قسما ثالثا وهو المؤلّف حيث عرّف والمفرد بما لا يدلّ جزئه على جزء معناه	32
الأقوال ثلاثة وتشترك في أربعة وتفترق بفصلين والمتفصّل بأحدهما تفترق بفصلين آخرين وبذلك يتمّ حدودها	33
في أنّ الفعل لا ينفكّ من شيئين كون معناه موجوداً لغيره معيّناً أو غير معيّن ، وحصوله في زمان معيّن	35
التأليف الثنائيّ بين الثلاثة ستّة والتامّ منها اثنان	36
( 9 ) إشارة إلى الذاتيّ والعرضيّ اللازم والمفارق	38
المحمولات ذاتيّة وهي إمّا ما يتألّف منها الذات وإمّا هي نفس الذات ، وعرضيّة وهي غيرها	40
نقل ما ذكر للذاتيّ من الخاصيّات وبيان أنّ الذاتيّ يلحق ما هو له قبل ذاته لأنّه من علل مهيّته أو نفسها ، والعرضيّ بعد ذاته لأنّه من معلولاته	41
بيان الفرق بين علل المهيّة وعلل الوجود وتضعيف مقال الفاضل الشارح في تفسير كلام الشيخ في الموضع	42
الذاتيّ المقوّم ما استحال أن يتمثّل ما هو له خالياً عنه ولا بدّ أن يكون داخلاً معه في التصوّر وإن لم يخطر بالبال مفصّلة	44
( 11 ) إشارة إلى العرضيّ اللازم الغير المفارق	47
ما لا ينفكّ عن الشيء داخل مقوّم وخارج مصاحب بسبب من شأنه أن يكون معلوماً فاللازم الغير المقوّم هو ما يصحب المهيّة ولا يكون جزءً منها	48
ما يلحق الموضوع لا بالقياس إلى شيء خارج منه لحوقا واجباً أو ممكنا بعد ما يقوّم هو اللازم العرضيّ	49
ومن اللوازم ما هو ممتنع الرفع مع كونها غير مقوّم	50
في رسم الذاتيّ بما يجمع المعنيين	61
( 15 ) إشارة إلى المقول في جواب ما هو	65
التعريض على من لم يميّز بين الذاتيّ والمقول في جواب ما هو والنقض فيما يؤل إليه كلامهم في التمييز	66
الأوّل من أصناف الدالّ في جواب ما هو	70
الثاني من أصناف الدالّ في جواب ما هو	71
في أنّ الدالّ في المورد يجب أن يكون بالمطابقة أو التضمّن لا الالتزام لأنّ الدلالة بطريق الالتزام غير محدود	72
الثالث من أصناف الدالّ في جواب ما هو	75
التحقيق فيما يصلح أن يقع في جواب ما هو في كلّ مورد من الموارد الأربعة	78
( النهج الثاني في الألفاظ الخمسة المفردة والحدو الرسم وفصوله ) ( أحد عشر الخامس منها مترجم بتنبيه والثامن والحاد يعشر بوهم ) ( وتنبيه والباقية بإشارة ) ( 1 ) إشارة إلى المقول في جواب ما هو الّذي هو الجنس ، والمقول في جواب ما هو الّذي هو النوع	79
بيان أنّ النوع الحقيقيّ والنوع الإضافيّ يختلفان في المعنى بثلاثة أشياء	80
في أنّ وجوب انتهاء الأجناس والأنواع متصاعدة ومتنازلة وأنّه لولا ذلك يلزم تركّب الواحد من مقوّمات لا تتناهى ، ولما تحصّلت أعيان الموجودات	82
بيان أنّه ليس على المنطقيّ أنّ الأنواع والأجناس بماذا ينهتى ، وإنّما عليه معرفة خواصّ كلّ واحد منها في مرتبته	83
في أنّ الفصل يقع في جواب أيّ شيء هو أي ما يطلب به التمييز المطلق عن المشاركات	87
في أنّ الفصل قد يكون للنوع الأخير وقد يكون لجنس النوع ، وفصل جنس النوع وإن كان ذاتياً أعمّ ولكن ليس جنساً	88
في أنّ كلّ ذاتيّ أعمّ ليس جنسا ولا مقولا في جواب ما هو	89
قد يحذف العامّ ويقال العرض وليس هذا ما في قبال الجوهر	92
( 6 ) إشارة إلى رسوم الخمسة	94
في أنّ الحدّ لا محاله مركّب من الجنس والفصل ، وبيان أقسام ما يراد تعريفه من جهة البساطة والتركيب في العقل أو فيه في الخارج من الملتئمات وغيرها ، وبيان أنّ البسائط لا يحدّ والمركّبات العقليّة تحدّ ، والخارجيّة بحدود بسائطها إن كان لها حدود وإلاّ فبرسومها	97
ليس الغرض من التحديد التمييز ولا جعل المميّز الذاتيّ حداً كيف ما كان بل تصوّر المعنى كما هو	98
حفظ الواجب من الجمع والترتيب	100
بيان أنّ أجود الرسوم بوضع الجنس أوّلاً وإلحاق اللوازم والخواصّ البيّنة به	103
في أنّ استعمال الألفاظ المجازيّة والمستعارة في الأقوال الشارحة قبيح وليخترع مناسب فيما لا يوجد المناسب المعتاد الناصّ	105
في أنّ التعريف بالمساوى وبالأخصّ وبما لا يعرف إلاّ به بمرتبة أو مراتب ردئ على الترتيب	107
في أنّ التعريف بما يشتمل على تكرار لا حاجة إليه ولا ضرورة قبيح	108
في أنّ التكرار يناسب تعريف الشيء بنفسه وبما لا يعرف إلاّ به ، وأنّ التعريف بما لا يعرف إلاّ به في حكم التكرار	110
( 11 ) وهم وتنبيه في أنّ تعريف أحد المتضائفين بإيراد السبب وتعريف أحدهما بالآخر تعريف للشيء بالمساوى	111
( 2 ) إشارة إلى السلب والإيجاب	115
في أنّ الألف واللام قد يدلّ على الطبيعة من حيث هي أو على العموم ويسمّى الاستغراق أو على التخصيص ويسمّى العهد فيحصل مخصوصة أو محصورة أو مهملة	119
في أنّ الألفاظ المعدولة هل يطلق على الأعدام أو على ما يقتضيه اعتبار العقل فغير البصير هل هو الأعمى أو ما ليس بصير أيّ شيء كان	124
في أنّ معنى الاجتماع بين الموضوع والمحمول وهو ثالث المعاني استحقّ لفظا ثالثا وهو الربط وتحقيق معنى الرابطة	125
الفرق بين العدول والسلب وأنّ المعدولة ما إذا كانت الرابطة داخلة على السلب والسالبة بعكسه	127
في أنّ المعدول هل يدلّ على عدم الملكة أو على ما هو أعمّ من ذلك ، والبحث في أنّ عدم الشيء عن موضوع هل هو شخصيّ أو نوعيّ وجنسيّ ممّا ليس بيانه على المنطقيّ	128
إيراد الفاضل الشارح على الشيخ فيما أور من المثال ومعارضة المحقّق الشارح إيّاه	132
في المنفصلة الحقيقيّة وهي الّتي تحدث من الشيء ونقيضه وتقتضي منع الجمع والخلّو	134
في المنفصلة الغير الحقيقيّة وهي تحدث بإبدال أحد جزئي الانفصال الحقيقيّ بما لا يساويه إمّا أخصّ وهي الّتي تمنع الجمع فقط أو أعمّ وهي الّتي تمنع الخلو فقط	135
في ما يتألّف منه المنفصلات من حيث اللفظ ومن حيث المعنى إيجاباً وسلباً	136
في ما يمكن أن يقيّد بها القضيّة الّتي يبيّن فيها الحكم وهو ضرورة ، ودوام من غير ضرورة ، ووجود من غير دوام وضرورة والقسمة حاصرة	144
تقسيم الضرورة إلى المطلقة وهي ما كانت الحكم فيها من غير استثناء شرط ، وإلى المشروطة بما يدخل في القضيّة كالموضوع بدوام ذاته أو وصفه وكالمحمول بدوام كونه محمولا ، وبما لا يدخل كالتوقيت بمعيّن أو غير معيّن فأقسامها ستّة واحدة مطلقة وخمسة مشروطة	145
في أنّ الضروريّ والدائم متساويان في الكليّات ومختلفان في الجزئيّات	150
في أنّ الإمكان الخاصّ لمّا كان بإزاء سلب الضرورة الذاتيّة عن الجانبين كان واقعاً على سائر الضروريّات المشروطة	153
في المعنى الثالث للإمكان وهو ما يقابل جميع الضروريّات الذاتية والوصفيّة والوقتيّة	154
في المعنى الرابع للإمكان وهو الإمكان الإستقباليّ	156
في أنّ الجهة والسلب إذا تقارنتا قد يكون السلب داخلا على الجهة وقد يكون العكس وبينهما فرق	159
( 5 ) إشارة إلى تحقيق الكلّية الموجبة في الجهات	160
تحقيق ما يتعلّق بالموضوع وهو أنّه إذا أخذ مع لا حق يقتضى العموم فلا أريد منه الكلّي المنطقيّ ولا العقليّ بل ولا ما هي الطبيعة نفسها بل ما يوصف به بالفعل على وجه يعمّ الذهن والخارج دائماً أو غير دائم	161
في ردّ من أخذ الموضوع في القضايا الفعليّة بالفعل بحيث لا يكون ما عند العقل داخلاً فيه والمذهب الآخر التابع لهذا المذهب	166
في تقديم السلب على الربط مع تقديم السور والموضوع عليه	169
في أنّ تقديم الموضوع على الجهة والسلب وتأخيره عنهما لا يتفاوت في الدلالة وإن كان بينهما فرق بحسب الاعتبار	170
( 8 ) تنبيه على مواضع خلاف ووفاق من اعتباري الجهة والحمل	172
( 10 ) وهم وتنبيه في إيضاح ما وقع من المغالطة باشتراك الاسم والخبط في استعمال أحد الممكنتين أعني الخاصّ والعامّ مقام الآخر	176
في كيفيّة التقابل بالسلب والإيجاب وكيفيّة تعلّق الصدق والكذب بالتقابل ، وأنّ الانحراف عن مراعاة التناقض لوقوع الانحراف عن مراعاة التقابل . وشرائط الّتي تجب مراعاتها في التقابل	178
في أنّ المحصورات المتقابلة مع اختلاف الكيف وحصول الشرائط لا تتناقض إلاّ بشرط آخر وهو اختلاف الكم	181
بيان نقيض المطلقة الّتي هي أخصّ الّتي خصّصت باسم الوجوديّ	186
بيان أنّ سلب الإطلاق الّذي هو نقيض الإطلاق ليس هو إطلاق السلب فإذن لا نقائض للمطلقات من جنسهما	187
الحيلة الأولى لتصحيح القول بتناقض المطلقات وهو حمل المطلق على العرفيّة الّتي هي أخصّ من المطلقة العامّة وأعمّ من وجه من الخاصّة	188
في أنّ المطلقة بعد اعتبارها عرفيّة تتناقض إلى الحينيّة الّتي هي مطلقة لأنّها والعرفيّة داخلتان تحت المطلقة الوصفيّة	189
في أنّ اختلاف الرأيين في تفسير الإطلاق لا يمنع الحيلة في تناقض المطلقات	190
في أحكام تناقض سائر ذوات الجهة على التفصيل	194
( 4 ) إشارة إلى عكس المطلقات	195
ذكر حجّة القائلين بانعكاس المطلقة مثل نفسها ، وجوابها	197
تقرير أوّل الوجهين الآخرين من الإطلاق وأنّ به ينعكس المطلقة السالبة على نفسها	200
في أنّ عكسي الموجبتين المطلقتين الكلّية والجزئيّة مطلقة عامّه جزئيّة موجبة	204
في أنّ السالبة الجزئيّة المطلقة لا تنعكس	207
في أنّ الموجبة الكلّية الضروريّة لا يجب أن تنعكس ضروريّة بل تنعكس جزئيّة موجبة مطلقة عامّة وأنّ الجزئيّة منها جزئيّة على ذلك القياس	209
( النهج السادس في بيان الأحوال المادية للقضايا وله فصلان الأول مترجم ) ( بإشارة والاخر بتذنيب ) ( 1 ) إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحوه	212
الأوّليّات هي القضا الّتي بوجبها العقل الصريح لذاته لا لسبب خارج	214
المتواترات هي الّتي تتبع الشهادات وهي كالمجرّبات في التكرار والقياس	218
الوهميّات هي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم الخ	221
المأخوذات منها ما تقبل وتحكم بها فهي المقبولات ، ومنها ما لا تقبل بل تحكم بها بحسب تسليم أو إلزام مع استنكار فهي المصادرات أو مسامحة فهي الأصول الموضوعة	223
المظنونات قضايا لا يجزم بها العقل منصرفاً عن مقابلاتها بل لميل وترجيح والمرجّج شهرة أو استناد إلى صادق أو غير ذلك فالمشهورات والمقبولات من أقسامها باعتبار والثالث قد يقارن التجربيّات أو الحدسيّات فيعدّ من أقسامها باعتبار	224
المشبّهات ما تشبه الأوّليّات أو المشهورات ولا تكون هي هي بعينها وما تشبه المشهورات معنويّة ولفظيّة واللفظيّة على ستّة أقسام	226
المخيّلات ما يؤثّر في النفس قبضاً أو بسطا مع التصديق أو لا معه	227
( 2 ) تذنيب في بيان أنّ التسليم حال القضيّة من حيث يوضع وضعا وهو بتسليم من العقل أو الجمهور أو الخصم	228
وجه انحصار أصناف ما يحتجّ بها في القياس والاستقراء والتمثيل	230
اختلاف الفقهاء والمتكلّمين في اصطلاحات التعبير عن الجزئيّين والحكم والجامع ، وبيان أنواع التمثيل من جهة الردائة والجودة	232
القياس هو المؤلّف من أقوال إذا سلّم لزم عنه لذاته قول آخر وذكر ما زاده البعض في التعريف من القيد	233
( 2 ) إشارة خاصّة إلى القياس	235
( 4 ) إشارة إلى أصناف الإقترانيّات الحمليّة الإقترانيّ الحمليّ أربعة باعتبار أنّ الوسط إمّا موضوع في المقدّمتين أو محمول فيهما أو محمول في الأولى وموضوع في الثانية أو العكس وسبب إطراح الرابع منها	239
الاختلاط الأوّل وهو الاختلاط من الممكنتين	245
الاختلاط الثاني وهو الاختلاط من ممكن ومطلق	246
الاختلاط الثالث وهو الاختلاط من ممكن وضروريّ	247
في أنّ الصغرى الضروريّة والكبرى العرفيّة الوجوديّة لا ينتظم منهما قياس صادق إلاّ ما إذا كانت الكبرى أعمّ ، وبيان أنّ مورد الاستثناء استثناء ثانٍ عن وجوب متابعة النتيجة الكبرى وتحقيق تعليله وتوجيه تعليل الشيخ وردّ تعليل صاحب البصائر ، وإلحاق استثناء ثالث وهو ما إذا كانت الكبرى وحدها وصفيّة وبيان أنّ كلّ مورد تخالف يرجع إلى أحد الثلاثة	252
بيان أنّ القياس المرتّب من مطلقتين مختلفتي الكيفيّة غير منتج ، وأنّ الإحتجاج بالرّد والخلف على الإستنتاج لا يطّرد في المطلق العامّ والوجوديّ العامّ لأن المطلقات لا ينعكس سوالبها ولا تتناقض في جنسها ، وإنّما تنتج منها ما لها عكس أو يكون لها نقيض من بابها	255
بيان أنّ الممكنة المختلطة الغير المنعكسة لا ينتج لما بيّن في المطلقة البسيطة وبالمنعكسة سالبة ينعقد وموجبة لا ينعقد ، وردّ صاحب البصائر فيما زعمه من إنتاج الصغرى العرفيّة الوجوديّة السالبة مقترنة بالكبرى الممكنة موجبة جزئيّة ممكنة عامّة بناءً على مذهبه من انعكاس الصغرى كنفسها	260
تفصيل ما استثناه الشيخ من دون ذكر وتفصيل من صورة اختلاط الممكنة بالمطلقة المنعكسة الموجبة	263
في أنّ المختلط من الممكن والمشروط بالوصف ينتج بشرط وقوع الشروط في الكبرى وأن تكون الجهتان بحيث لا يمكن اجتماعهما على الصدق	264
بيان صور الممكن والضروريّ	267
( 7 ) إشارة إلى الشكل الثالث	268
في أنّ الشكل الثالث يشترط في إنتاجه كون الصغرى موجبة أو في حكمها وكلّية إحدى المقدّمتين ، ومع رعاية الشرطين المنتجات من صوره الستّة عشر ستّ لاقتران الصغرى الكلّية بالمحصورات والجزئيّة بالكلّيتين ، ونتائجها جزئيّة	269
في أنّ السادس من الصور المنتجة وهو ما إذا كانت الكبرى جزئيّة سالبة حيث لا عكس لها فيتبيّن إنتاجه بالخلف و الافتراض	272
في أنّ المنفصلة المركّبة مع الحمليّة قد تقع كبرى وقد تقع صغرى والأوّل يقع على الأشكال الثلاثة وصورها المنتجة تلك الصور ، والثاني مع مطابقة عدد الحمليّات عدد أجزاء المنفصلة إمّا مشتركة في المحمول وأجزاء المنفصلة في الموضوع فينعقد على هيئة الأشكال الثلاثة وفي الأوّلين النتيجة حمليّة والثالث بعيد عن الطبع ، وإمّا غير مشتركة في المحمول فالنتيجة منفصلة غير حقيقيّة	276
صورة اقتران المتّصلة مع الحمليّة وهي بحسب وقوع الحمليّة صغرى أو كبرى مشاركة وهي بحسب وقوع الحمليّة صغرى أو كبرى مشاركة المتّصلة في مقدّمها أو تاليها يحصل اقترانات أربعة وبيان مالها من الضروب القريبة إلى الطبع	277
في أنّ هيئة قياس المساواة مخالفة للقياس إذ لا شركة في تمام الوسط ولذلك يستحقّ أن يسمّى باسم ويجعل باباً يرجع إليه في أمثاله وبيان أنّه يمكن أن يعدّ في القياسات المفردة ويمكن أن يعدّ في المركّبة فهو إمّا مفرد اقتراني أو مركّب من اقترانيّين ولا ربط له بالإستثنائي	279
( 3 ) إشارة إلى القياسات الشرطيّة الإستثنائيّة	280
( 4 ) إشارة إلى قياس الخلف	282
في أنّ الأقسام الحقيقيّة للحجج بحسب المادّة هي القياسات البرهانيّة والجدليّة والخطابيّة والشعريّة وأمّا المغالطات فليست من أقسامها حقيقة ، وبيان تقسيمات أخر إلى هذه الأقسام باعتبار الوجوب والإمكان أو الصدق والكذب	289
( 2 ) إشارة إلى القياسات والمطالب البرهانيّة	291
بيان أنّ لكلّ قسم من المطالب الضروريّة والممكنة والوجوديّة الغير الضروريّة في العلوم موادّ مخصوصة منتجة لها ، وليس المطالب العلميّة منحصرة في الضروريّ أو الضروريّ والوجودي الأكثريّ وإنّما ذلك بحسب الأغلب . وأنّ المبرهن ينتج الضروريّ من الضروريّ وغير الضروريّ من غير الضروريّ خلطاً أو صريحاً وهذا أحد شرائط مقدّمات البرهان	292
في تخطئة المتأخّرين فيما فهموه من كلام المعلّم الأوّل أنّ البرهان مؤلّف من مقدّمات يقينيّة لمطلوب يقينيّ يكون الحكم فيه ضروريّاً لا يزول وتأويل كلامه على وجه يطابق الحقّ	294
في أنّ الضروريّ في كتاب البرهان أعمّ منه في كتاب القياس أي يكون مطلقة عرفيّة شاملة للضرورة بحسب الذات وبحسب الوصف وهذا أيضاً أحد شرائط مقدّمات البرهان ، وعدّ الثلاثة الباقية من الشرائط وبيان جهة اقتصار الشيخ على الشرطين	295
في أنّ المطالب البرهانيّة هي الأعراض الذاتيّة الغير المقوّمة فإنّ الذاتيّات المقوّمة لا تطلب والردّ على أهل الظاهر من الجدليّين	297
في أنّ مبادئ ، العلم تصوّرات هي حدود موضوعه أو جزئه أو جزئي تحته أو ذاتيّ له ، وتصديقات بيّنه أو غير بيّنه يبيّن في علم آخر يكون مسائل له ، وهي أصل موضوعة ومصادرات وتفتتح العلوم بها وقد تختلط بمسائلها وإذن يجب تقديمها على المحتاج إليها من العلم ، والتصدير مطلقاً أولى . ومسائل العلم هي مطالبه الّذي يشتمل عليها ويتبيّن فيه	299
في أنّ الطالب بأيّ يطلب تمييز الشيء عمّا عداه ذاتيّاً أو عرضيّاً وبيان سبب الاختلاف في عدّة من الأصول	311
في أنّ الغلط الواقع لسبب لا يرجع إلى التأليف قد يكون لفظيّا وينحصر في ستّة والشيخ عدّ منها خمسة وبقى واحد منها سيذكره	316
في أنّ الغلط الواقع لسبب لا يرجع إلى التأليف قد يكون معنويّاً وهو إمّا في تأليف القضايا وهو ثلاثة إيهام العكس وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وسوء اعتبار الحمل ، أو في التأليف بين القضايا وهو إمّا قياسيّ مرّ ذكره أو غير قياسيّ وهو جمع المسائل في مسئلة واحدة . وأخذ ما بالقوّة مكان ما بالفعل وإغفال توابع الحمل من جملة سوء اعتبار الحمل	318

نام کتاب : الإشارات والتنبيهات نویسنده : أبو علي سينا جلد : 1 صفحه : 322

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست