أدى ذلك إلى أن ثلث القسمة بعض من جاء بعده وجعل اللفظ : إما أن لا يدل جزؤه على شيء أصلا : وهو المفرد أو يدل على شيء غير جزء معناه : وهو المركب أو على جزء معناه : وهو المؤلف والسبب في ذلك سوء الفهم وقلة الاعتبار لما ينبغي أن يفهم ويعتبر وذلك لأن دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع فما يتلفظ به ويراد به معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى يقال له إنه دال على ذلك المعنى وما سوى ذلك المعنى مما لا يتعلق به إرادة المتلفظ وإن كان ذلك اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل به عليه فلا يقال له إنه دال عليه .
وإذا ثبت هذا فنقول : اللفظ الذي لا يراد بجزئه دلالة على جزء معناه : لا يخلو من أن يراد بجزئه دلالة على شيء آخر أو لا يراد وعلى التقدير الأول لا يكون دلالة ذلك الجزء متعلقة بكونه جزء من اللفظ الأول بل قد يكون ذلك الجزء بذلك الاعتبار لفظا برأسه دلا على معنى آخر بإرادة أخرى وليس كلامنا فيه . فإذن لا يكون لجزء اللفظ الدال من حيث هو جزء دلالة أصلا وذلك هو التقدير الثاني بعينه .
فحصل من ذلك أن اللفظ الذي لا يراد بجزئه دلالة على جزء معناه لا يدل جزؤه على

32