إنما يحصل فيه من انعكاس قولنا كل ما ليس بممكن يمتنع أن يكون ممكنا وهو أولى في الأذهان عكس النقيض إلى قولنا فكل ما لا يمتنع أن يكون ممكنا فهو ممكن وهو المطلوب .
قوله :
لكنه إذا كان كل ج ب بالإمكان الحقيقي الخاص وكل ب ا بالإطلاق جاز أن يكون كل ج ا بالفعل وجاز أن يكون بالقوة فكان الواجب ما يعمها من الإمكان العام وهذا بيان الاختلاط الثاني وهو الاختلاط من ممكن ومطلق فينتج ممكنا وذلك لأن الممكن إذا فرض موجودا صار الاختلاط من مطلقتين ويكون إنتاجه بينا ولا يلزم منه محال فإذن هو ممكن ولا يجب أن ينتج مطلقا لأن الحكم على الأصغر ربما لا يكون بالفعل إلا عند كونه أوسط بالفعل وهو مما لا يخرج إلى الفعل أبدا كما إذا قلنا كل إنسان كاتب بالإمكان وكل كاتب مباشر للقلم بالإطلاق فلا يلزم منه كون كل إنسان مباشرا للقلم بالإطلاق بل بالإمكان وربما يكون بالفعل كقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان وكل كاتب متحرك بالإطلاق فكل إنسان متحرك بالإطلاق والإمكان العام في قول الشيخ فكان الواجب ما يعمهما من الإمكان لا ينبغي أن يحمل على الذي يعم الضروري وغير الضروري بحسب الاصطلاح بل ينبغي أن يحمل على ما يعم القوة والفعل وهو العام بحسب اللغة وذلك لأن الممكن قد يقع على ما خرج إلى الفعل كالوجوديات وقد يقع على ما لم يخرج إلى الفعل بل هو بالقوة بعد كالاستقبالي على ما قررناه فالاختلاط إذا كان من ممكن بالقوة المحضة ومطلق كانت النتيجة ممكنة بإمكان شامل لهما ولا يجب أن يكون بالقوة المحضة كما إذا قلنا زيد يمكن أن يكتب بذلك الإمكان ثم قلنا وكل من يكتب فهو مباشر للقلم ينتج فزيد مباشر للقلم بالإمكان لا بالقوة المحضة لأنه ربما باشر القلم بالفعل في غير حال الكتابة التي هي بالقوة بعد بل بإمكان شامل للفعل والقوة معا فهذا هو المناسب وقد صرح به الشيخ في غير هذا الكتاب وأما أن حمل الإمكان العام على ما يعم الضرورة واللاضرورة وحمل الإمكان في قوله وكل ب

246