إسم الكتاب : الإشارات والتنبيهات ( عدد الصفحات : 325)

انعكاس السالبة الدائمة يبين بانعكاس الموجبة الجزئية المطلقة فيلزم الدور . وأجيب عنه بأنه يمكن أن يبين انعكاس الموجبة الجزئية بالافتراض حتى لا يكون دورا . وأقول : الوجه في فائدة هذا القيد أن الشيخ لم يبين انعكاس المطلقات بانعكاس السالبة الدائمة الذي لم يبين بعد احترازا إما من الدور أو من سوء الترتيب لكن لما كان نقيض العكس الذي يدعي صحته سالبة دائمة كلية وكان عنده أنها تطابق السالبة العرفية على ما ذهب إليه في باب التناقض وقد بين أن السالبة العرفية تنعكس كنفسها فإذن كان عكسها ضدا ونقيضا للأصل بحسب ما ذهب إليه ولم يكن الكلام مبنيا على ما بعده . واعلم أن الخلف لا يفيد العلم بجهة العكس على التعيين لأنه مبني على نقيض المطلوب المعين فكيف يفيد تعيين المطلوب بل يفيد العلم بما يصدق مع العكس من لوازمه وإن كان أعم منه واعتبر هذا الخلف فإنه يطرد مع دعوى الإمكان العام للعكس اطراده مع الإطلاق . أقول : المطلقات العرفية تنعكس مطلقة عامة وصفية لما مر والعرفية الوجودية تنعكس وجودية كنفسها وذلك لأنا إذا قلنا كل ج لا ب دائما بل ما دام ج حكمنا بأن كل ما يوصف بج فإنه يوصف بب لا دائما وذلك لأن دوام الاتصاف بج المستلزم لب يقتضي دوام الاتصاف بب هذا خلف فإذن بعض ب الذي هو ج إنما يوصف بج لا دائما بل في بعض أوقات اتصافه بب فالعكس مطلق بحسب الوصف وجودي بحسب الذات وهذه فائدة لا يعطي أمثالها الخلف ابتداء بل إنما يعطيها اللمية ولذلك لم يتنبه لها المعتمدون على الخلف وأما بعد التنبيه فقد يمكن أن يبين بالخلف .
قوله :
وأما الجزئية السالبة فلا عكس لها فإنه يمكن أن لا يكون كل ج ب ثم يكون كل ب ج فليس ليس كل ب ج مثل أن الحق هو أنه ليس بعض الناس بضحاك بالفعل وليس يمكن أن لا يكون شيء مما هو ضحاك بالفعل إنسانا يريد أن السالبة الجزئية المطلقة ربما تكون صادقة وعكسها إنما يصدق

207