أقول : قد مر أن الإطلاق العام والدوام المحتمل للضرورة المتخالفين متقابلان فنقيض هذه الدائمة مطلقة عامة مخالفة لها في الكيف ونقيض الدائمة اللاضرورية هو تلك أيضا مضافة إلى ضرورية موافقة وقد بينا أن الوجودية المطلقة التي بحسب الحيلة الأولى إذا كانت عامة كان نقيضها مطلقة عامة وصفية مخالفة وإذا كانت خاصة كان نقيضها تلك أيضا مضافة إلى ضرورية موافقة . فظهر أن نقيض الدائمة كنقيض العرفية إلا أن الإطلاق في إحداهما بحسب الذات وفي الأخرى بحسب الوصف وهو المراد من قوله وتقرب منها .
قوله :
وأما قولنا بالضرورة كل ج ب فنقيضه ليس بالضرورة كل ج ب أي بل يمكن بالإمكان الأعم والعام خ ل دون الأخص والخاص أن لا يكون بعض ج ب ويلزمه ما يلزم هذا الإمكان في هذا الموضع وأما قولنا بالضرورة لا شيء من ج ب فنقيضه ليس بالضرورة لا شيء من ج ب أي بل ممكن أن يكون بعض ج ب بذلك الإمكان دون إمكان آخر وقولنا بالضرورة بعض ج ب يقابله على القياس المذكور قولنا ممكن أن لا يكون شيء من ج ب أي بالإمكان الأعم وقولنا بالضرورة ليس بعض ج ب يقابله على ذلك القياس قولنا يمكن أن يكون كل ج ب أي بالإمكان الأعم وهذا الإمكان لا يلزم سالبة موجبة ولا موجبة سالبة . فاحفظ ذلك ولا تسه فيه سهو الأولين وقولنا ممكن أن يكون كل ج ب بالإمكان الأعم يقابله على سبيل النقيض ليس بممكن أن يكون كل ج ب ويلزمه بالضرورة ليس بعض ج ب . وتمم أنت من نفسك سائر الأقسام على القياس الذي استفدته وقولنا ممكن أن يكون كل ج ب بالإمكان الخاص يقابله ليس بممكن أن يكون كل ج ب ولا يلزمه أنه ممتنع أن يكون ذلك أكثر من لزوم أنه واجب بل لا يلزمه من

194