بل إنه ربما عرف من أحكام المقدمات أشياء يسقط ويبنى القياس على صورة مخالفة للقياس مثل قولهم ج مساو لب وب مساو لا فج مساو لا فقد أسقط عنه أن مساوي المساوي مساو وعدل بالقياس عن وجهه من وجوب الشركة في جميع الأوسط إلى وقوع الشركة في بعضه . هذا قياس له أشباه كثيرة كما يشتمل على المماثلة والمشابهة وغيرهما وكقولنا الإنسان من النطفة والنطفة من العناصر فالإنسان من العناصر وكذلك الشيء في الشيء في الشيء والشيء على الشيء على الشيء وما يجري مجراها وهي عسر الانحلال إلى الحدود المرتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة هذا قياس له أشباه كثيرة كما يشتمل على المماثلة والمشابهة وغيرهما وكقولنا الإنسان من النطفة والنطفة من العناصر فالإنسان من العناصر وكذلك الشيء في الشيء والشيء على الشيء وما يجري مجراهما وهو عسر الانحلال إلى الحدود المرتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة وذلك لأن الجزء من محمول الصغرى جعل موضوعا في الكبرى فالأوسط ليس بمشترك فهو معدول عن وجهه إلى وقوع الشركة في بعض الأوسط ولذلك استحق لأن يسمى باسم ويجعل تحليله قانونا يرجع إليه في أمثاله وهو يمكن أن يعد في القياسات المفردة ويمكن أن يعد في المركبة وبيانه أن قولنا ا مساو لب قضية موضوعها ا ومحمولها مساو لب ولما كان مساو لج محمولا على ب في القضية الأخرى أمكن أن يقام مقامه كما ذكرناه في النهج السابع وحينئذ يصير قولنا مساو لمساو لج بدلا عن

279