شيء أصلا فإذا الرسمان أعني القديم والمحدث للمفرد متساويان في الدلالة من غير عموم وخصوص ولو تأمّل متأمّل وأنصف من نفسه لا يجد بين لفظ عبد من عبد الله إذا كان علما وبين لفظ إن من إنسان تفاوتا في المعنى فإن كليهما يصلحان لأن يدل بهما في حال آخر على شيء وأما كون الأول منقولا من نعت والثاني غير منقول فأمر يرجع إلى حال الألفاظ ولا يتغير بهما أحوال الاسم في الدلالة فظهر من ذلك أن الرسم المنقول من التعليم الأول صحيح وأن المفرد في المعنى شيء واحد وكذلك ما يقابله هو المسمى مركبا أو مؤلفا .
ونرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب فنقول : قال الشيخ : المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا زاد في الرسم القديم ذكر الإرادة تنبيها على أن المرجع في دلالة اللفظ هو إرادة المتلفظ . وقال : حين هو جزؤه ليعلم أن الجزء من حيث هو جزء لا يدل على شيء آخر فإن دل بإرادة أخرى على شيء آخر لا يكون من حيث هو جزؤه ولا ينافي ما قصدناه . وجعل مقابل المفرد مركبا فإن الفرق بين المؤلف والمركب على الاصطلاح الجديد لا فائدة له في هذا العلم .
قوله فمنه قول تام : وهو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة : اسم أو فعل .
أقول : الأقوال ينحل إلى ثلاثة أشياء : أسماء وأفعال وحروف . وتشترك في أربعة أشياء وهي كونها ألفاظا مفردة دالة على المعاني بالوضع والتواطؤ فإن المعنى الجامع لهذه الأربعة جنسها وتفترق أولا بفصلين : هما دلالتها في نفسها أو في غيرها وذلك لأنه كما أن من الموجودات قائما بنفسه هو الجوهر وقائما بغيره هو العرض ومن المعقولات معقولا بنفسه هو الذات ومعقولا بغيره هو الصفة كذلك من الألفاظ ما هو دال في نفسه ودال في غيره والأخير هو الحرف : وهو الأداة والأول جنس يقسمه فصلان آخران : هما التعلق بزمان معين من الأزمنة الثلاثة والتجرد عن ذلك والأخير هو الاسم والأول هو الفعل ويسميه المنطقيون كلمة . والفعل عند النحاة أعم منه عند المنطقيين فإنهم يسمون الكلمات المؤلفة مع الضمائر كقولنا أمشي

33