وذلك هو الجهل البسيط والحكم بالطرف الراجح : إما أن يقارنه الحكم بامتناع المرجوح أو لا يقارنه بل يقارن تجويزه والأول هو الجازم والثاني هو المظنون الصرف والجازم : إما أن يعتبر مطابقته للخارج أو لا يعتبر فإن اعتبر : فإما أن يكون مطابقا أو لا يكون والأول : إما أن يمكن للحاكم أن يحكم بخلافه أو لا يمكن فإن لم يمكن فهو اليقين ويستجمع ثلاثة أشياء الجزم والمطابقة والثبات وإن أمكن فهو الجازم المطابق غير الثابت والجازم غير المطابق هو الجهل المركب وقد يطلق الظن بإزاء اليقين عليهما وعلى المظنون الصرف لخلوها إما عن الثبات وحده أو عنه وعن المطابقة أو عنهما وعن الجزم وحينئذ ينقسم ما يعتبر فيه مطابقة الخارج إلى يقين وظن وأما ما لا يعتبر فيه ذلك وإن كان لا يخلو عن أحد الطرفين : فإما أن يقارن تسليما أو إنكارا والأول ينقسم إلى مسلم عام أو مطلق يسلمه الجمهور أو محدود يسلم طائفة وإلى خاص يسلم شخص إما معلم أو متعلم أو متنازع والثاني يسمى وضعا : فمنه ما يصادر به العلوم ويبتنى عليه المسائل ومنه ما يضعه القائس الخلفي وإن كان مناقضا لما يعتقده ليثبت به مطلوبه ومنه ما يلتزمه المجيب الجدلي ويذب عنه ومنه ما يقول به القائل باللسان دون أن يعتقده كقول من يقول لا وجود للحركة مثلا فإن جميع ذلك يسمى أوضاعا وإن كانت الاعتبارات مختلفة . وقد يكون حكم واحد تسليميا باعتبار ووضعيا باعتبار آخر مثل ما يلتزمه المجيب بالقياس إليه وإلى السائل وقد يتعرى التسليم عن الوضع في مثل ما لا ينازع فيه من المسلمات أو الوضع عن التسليم في مثل ما يوضع في بعض الأقيسة الخلفية وربما يطلق الوضع باعتبار أعم من ذلك فيقال لكل رأي يقول به قائل أو يفرضه فارض وبهذا الاعتبار يكون أعم من التسليم وغيره . وما ذهب إليه الفاضل الشارح في تفسيرهما : وهو أن الوضع ما يسلمه الجمهور والتسليم ما يسلمه شخص واحد . ليس بمتعارف عند أرباب الصناعة . فأقسام التصديقات بالاعتبار المذكور هي علمي وظني ووضعي وتسليمي لا غير .

13