أو الخلف كما يقال على من زعم أن الاثنين فرد كلما كان الاثنان فردا فهو عدد وكلما كان الاثنان عددا فهو زوج وكلما كان الاثنان فردا فهو زوج فإنها لا تفيد سوى الإلزام أو النقض واعترض على القول بإنتاج هذا الصنف بجواز عدم اجتماع مقدم الصغرى وملازمة الكبرى على تقدير واحد كما في المثال وأجيب عنه بأن اجتماعهما على الصدق ليس بشرط في انعقاد القياس من المتصلات .
قوله :
وقد يقع الشركة بين حملية ومنفصلة مثل قولك الاثنان عدد وكل عدد إما زوج وإما فرد واستخراج الأحكام في هذا مما سلف سهل وكذلك قد يشترك منفصلة مع حمليات مثل قولك في هذا المعنى وليكن ا إما أن يكون ب وإما أن يكون ج وإما أن يكون د وكل ب وج ود فهو ه فكل ا هو ه واستخراج الأحكام في هذا أيضا مما سلف سهل هذا التأليف إن لم يكن الشركة فيه للحملية مع جميع أجزاء المنفصلة فلا يكون قريبا من الطبع . وإذا كان كذلك فالحملية قد تقع صغرى وقد تقع كبرى والأول إن كان على هيئة الشكل الأول فينبغي أن يكون الحملية موجبة والمنفصلة موجبة كلية غير مانعة الجمع أو سالبة كلية الأجزاء ويكون المنتج أربعة ضروب مثال الأول كل ا ب ودائما كل ب إما ج وإما د ينتج منفصلة كلية موجبة الأجزاء وهي دائما كل ا إما ج وإما د ومثال الثاني كل ا ب ولا شيء من ب إما ج وإما د ينتج منفصلة كلية سالبة الأجزاء كليتها وعليه يقاس الضربان الباقيان وإن كان على هيئة الشكل الثاني فينبغي أن يكون المنفصلة كلية موجبة أجزائها كلية مخالفة الكيف للصغرى وينتج منفصلة موجبة سالبة الأجزاء كقولنا في الضرب الأول كل ج ب ودائما إما لا شيء من ا ب وإما لا شيء من د ب فدائما إما لا شيء من ج ا وإما لا شيء من ج

276