إسم الكتاب : الإشارات والتنبيهات ( عدد الصفحات : 325)

ا بالإطلاق أيضا على الإطلاق العام كما ذهب إليه الفاضل الشارح كان صادقا إلا أنه لا يكون مناسبا للبحث الذي نحن فيه ولا يكون القول بأن ما يعم الفعل والقوة هو الإمكان العام صحيحا فإن الإمكان الخاص أيضا قد يعمهما من وجه آخر .
قوله :
فإن كان كل ب ا بالضرورة فالحق أن النتيجة تكون ضرورية ولنورد في بيان ذلك وجها قريبا . فنقول : إن ج إذا صار ب صار محكوما عليه بأن ا محمول عليه بالضرورة ومعنى ذلك أنه لا يزول عنه البتة ما دام موجود الذات ولا كان زائلا عنه لا ما دام ب فقط ولو كان إنما يحكم عليه بأنه ا عندما يكون ب لا عندما لا يكون ب كان قولنا كل ب ا بالضرورة كاذبا على ما علمت لأن معناه كل موصوف بأنه ب دائما أو غير دائم فإنه موصوف بالضرورة أنه ا ما دام موجود الذات كان ب أو لم يكن وهذا بيان الاختلاط الثالث وهو الاختلاط من ممكن وضروري وقد زعم جمهور المنطقيين أنه ينتج ممكنا والشيخ بين أنه ينتج ضروريا وكلامه ظاهر . والحاصل منه أن الممكن إذا فرض موجودا كان الاختلاط من مطلق وضروري وكانت النتيجة ضرورية كما مر وكلما كان ضروريا فهو في جميع الأوقات ضروري فإذن كانت النتيجة قبل فرضنا أيضا ضرورية فالأوسط في هذا القياس لم يفد كونها ضرورية في نفس الأمر بل أفاد العلم به . وقد حصل من هذا البحث أن الكبرى الضرورية مع

247