إسم الكتاب : الإشارات والتنبيهات ( عدد الصفحات : 325)

جزئيا فجزئيا ليتحصل الكلي .
قوله :
ونحوه يريد به التمثيل ويسميه الفقهاء قياسا لأنه إلحاق جزئي بجزئي آخر في الحكم .
قوله :
ومنهما يصار من الحاصل إلى المطلوب فلا سبيل إلى درك مطلوب مجهول إلا من قبل حاصل معلوم يريد بالحاصل المعلوم مبادئ ذلك المطلوب التي مر ذكرها .
قوله :
ولا سبيل أيضا إلى ذلك مع الحاصل المعلوم إلا بالتفطن للجهة التي لأجلها صار مؤديا إلى المطلوب أقول : يريد بالتفطن ملاحظة الترتيب والهيئة المذكورين لأن حصول المبادئ وحدها لو كان كافيا لكان العالم بالقضايا الواجب قبولها عالما بجميع العلوم وأيضا فربما علم الإنسان أن البكر لا تحبل وأن هندا مثلا بكر ثم يراها عظيم البطن فيظنها حبلى وذلك لعدم الترتيب والهيئة في علميه وعليه يقاس في التصور .
بل إشارة : فالمنطقي ناظر في الأمور المتقدمة المناسبة لمطالبه .
لم أقول : لا يريد بذلك المطالب الجزئية التي مع المواد كحدوث العالم بل المطالب الكلية التصورية أو التصديقية المجردة عن المواد حقيقية كانت أو غير حقيقية والأمور المتقدمة هي مباديها المناسبة لها على الوجه الكلي القانوني أيضا .
قوله :
وفي كيفية تأديها بالطالب إلى المطلوب المجهول فقصارى أمر المنطقي إذن أن يعرف مبادئ القول الشارح وكيفية تأليفه حدا كان أو غيره وأن يعرف مبادئ الحجة وكيفية تأليفها قياسا كان أو غيره أي في حال مناسبتها والتفطن المذكور وبالجملة فقد صرح في هذا الفصل

27