قوله : أحدها بالخصوصية المطلقة مثل دلالة الحد على مهية الاسم كدلالة الحيوان الناطق على الإنسان أقول : الحد قد يكون بحسب الاسم ويجاب به عما هو طالب تفسير الاسم وقد يكون بحسب الحقيقة ويجاب به عما هو طالب الحقيقة وربما يجاب بحد واحد في الموضعين باعتبارين فلعله لم يقل مثل دلالة الحد على ماهية المحدود لئلا يتخصص بأحدهما بل قال على مهية الاسم ليتناولهما .
قوله :
والثاني بالشركة المطلقة مثل ما يجب أن يقال حين يسأل عن جماعة مختلفة فيها مثلا فرس وثور وإنسان ما هي وهنالك لا يجب ولا يحسن إلا الحيوان .
لم

70