وإذا اتفقنا على هذا كان قولنا ليس بعض ج ب على الإطلاق نقيضا لقولنا كل ج ب وقولنا بعض ج ب على الإطلاق نقيضا للسالبة الكلية هذا موضع بحث ونظر لأنه إن أراد به أن المطلقات العرفية متناقضة كان باطلا فإن دوام الإيجاب بحسب الوصف لا يناقض دوام السلب بحسبه لاحتمال كون الحكم لا دائما بحسبه إيجابا أو سلبا وإن أراد به أن المطلقة العرفية يناقضها المطلقة العامة أو الخاصة كان أيضا باطلا لأنهما تجتمعان على الصدق عند كون الحكم عرفيا لا دائما بحسب الذات موافقا للمطلقة العرفية فإن المطلقة العرفية يصدق معه لكونه عرفيا والمطلقة العامة والخاصة المخالفة تصدقان أيضا معه لكونه لا دائما بحسب الذات . بل الحق فيه أن نقيض المطلقة العرفية هو مطلقة عامة وصفية مخالفة وذلك لأن الدوام يقابل الإطلاق العام فلما كان الدوام هاهنا بحسب وصف الموضوع فينبغي أن يكون الإطلاق العام أيضا بحسبه لوجوب اتحاد الشرط في طرفي النقيض كما مر وهذا الإطلاق يشمل الدوام المخالف واللا دوام كليهما بحسب الوصف وهو أخص من الإطلاق العام بحسب الذات بالعرفي اللادائم المخالف .
قوله :
لكنا نكون قد شرطنا زيادة على ما يقتضيه مجرد الإثبات والنفي لم

189