باب الضرورة شيء فاحفظ هذا وقولنا ممكن أن لا يكون شيء من ج ب بهذا الإمكان يقابله ليس بممكن أن لا يكون شيء من ج ب وكان هذا القائل يقول بل واجب أن يكون شيء من ج ب أو ممتنع فكأنه يقول بالضرورة بعض ج ب أو بالضرورة ليس بعض ج ب وليس يجمع هذين أمر جامع يمكنني في الحال أن أعبر عنه عبارة إيجابية حتى يكون نقيض السالبة الممكنة موجبة ثم ما الذي يحوج إلى ذلك ومن المعلوم أن قولنا يمكن أن لا يكون في الحقيقة إيجاب . هذا وأما قولنا يمكن أن يكون بعض ج ب بهذا الإمكان يناقضه قولنا ليس بممكن أن يكون شيء من ج ب أي بل إما ضروري أن يكون أو ضروري أن لا يكون وقولنا ممكن أن لا يكون بعض ج ب يناقضه قولنا ليس بممكن أن لا يكون بعض ج ب أي بالضرورة يكون كل ج ب أو بالضرورة يكون لا شيء من ج ب . هكذا يجب أن يفهم حال التناقض في ذوات الجهة وتخلى عما يقولون أقول : الأقسام بحسب الضرورة ثلاثة ضرورة إيجاب وضرورة سلب وإمكان خاص والإمكان العام يتناول إحدى الضرورتين مع الإمكان الخاص فالضرورية والممكنة العامة المختلفتان متناقضتان هذه نقيضة لتلك وتلك نقيضة لهذه والممكنة الخاصة يناقضها ما يتردد بين الضرورتين والحال في جمعهما في قضية واحدة كالحال في الدوام الذي مر ذكره والشيخ ذكر هذه الأحكام في المحصورات بالتفصيل وألفاظه ظاهرة إلا أن في قوله في آخر الفصل وقولنا ممكن أن لا يكون بعض ج ب يناقضه ليس بممكن أن لا يكون بعض ج ب أي بالضرورة يكون كل ج ب أو بالضرورة يكون لا شيء ج ب موضع نظر فإن الواجب أن يزاد فيه أو بالضرورة بعض ج ب وباقية ليس ب أو يقال بالإجمال بالضرورة كل ج هو إما ب وإما ليس ب ليدخل فيه الأقسام الثلاثة كما مر في باب الدوام خ ل إشارةإلى عكس المطلقات .

195