أي كان الإطلاق أولا عبارة عن مجرد الإثبات والنفي وهاهنا قد لحقه شرط ما وهو الدوام بحسب الوصف .
قوله :
ومع ذلك فلا يعوزنا مطلق وجودي بهذا الشرط قد ذكرنا أن لمحصلي أهل هذه الصناعة في تفسير الإطلاق رأيين : أحدهما أنه يشمل الضروري كما ذهب إليه ثامسطيوس وهو العام والثاني أنه لا يشمله كما ذهب إليه الإسكندر وهو الخاص والشيخ أراد أن يبين أن كل واحد من الرأيين يمكن أن يخصص على الوجه الذي ذهب إليه هاهنا حتى يتمشى التناقض في المطلقات بحسب الرأيين جميعا وبيانه أن العرفي يمكن أن يؤخذ متناولا للضرورة ويكون عاما ويمكن أن يكون غير متناول لها ويكون خاصا فالمطلق العام العرفي يوافق الرأي الأول والخاص وهو العرفي الوجودي يوافق الإسكندري .
قوله :
لأنه ليس إذا كان كل ج ب كل وقت يكون فيه ج يكون بالضرورة ما دام موجود الذات فهو ب وقد عرفت هذا يعني ليس إذا صدق العرفي يجب أن يصدق الضروري الذاتي بل قد يصدق

190