قوله :
هذا كله وليس في المقدمات ممكن فإن اختلط ممكن ومطلق وكان من الجنس الذي لا ينعكس فإن ما أوردناه في منع انعقاد القياس من مطلقتين من ذلك الجنس يوضح منع انعقاد خ القياس من هذا الخلط أقول : لما فرغ من بيان التأليفات الكائنة من المطلقات والضروريات بسيطة ومختلطة وقد ذكر أن الممكنات لا تنتج بسيطة فأراد أن يبين هاهنا حكم اختلاطها بالمطلقات والضروريات وبدأ بالمطلقات فذكر أن القياس من الممكنات والمطلقات الغير المنعكسة لا ينعقد بعين ذلك البيان الذي بين به امتناع انعقاده من المطلقات الغير المنعكسة فإن الحكم فيهما لا يختلف إلا بالاعتبار .
قوله :
وإن كان من الجنس الذي نستعمله الآن والمطلق سالب فقد ينعقد القياس إذا روعيت الشرائط فإن كانت الكبرى كلية سالبة من باب المطلق المذكور وكان الممكن موجبا أو سالبا رجع بالعكس إلى الشكل الأول أو بالخلف فأنتج وفي بعض النسخ أو بالافتراض فأنتج ولكن النتيجة هي التي عرفتها في الشكل الأول . أقول : وأما الاختلاط من الممكنة والمطلقة المنعكسة فلا يخلو إما أن يكون المطلقة سالبة أو موجبة والأول لا يخلو إما أن يقع في الكبرى أو في الصغرى فإن كانت الكبرى مطلقة سالبة فإنها تنتج ممكنة عامة سواء كانت الممكنة عامة أو

260