الفصول في الأصول - الجصاص - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 426

مقدمة	3
تمهيد	5
ب - سنة ولادته	10
ج‌ - مكان ولادته ونبذة عن بلاد الري	11
د - صفاته	13
ه‌ - رحلاته	14
و - مكانته العلمية	15
ز - طبقته عند الحنفية	17
ح - شروحه وكتبه على وجه العموم	21
مصادر الكتاب التي منها استمد الجصاص مادته	24
نسخ الكتاب الموجود	26
نقص المخطوطة	29
مقدمة الكتاب	30
النصوص الساقطة من أول باب العام	31
الباب الأول في العام الفصل الأول الظواهر التي يجب اعتبارها	40
إذا ورد لفظ عموم معطوف عليه ويمكن استعماله في نفسه	41
نظائر هذه المسألة	44
الفصل الثالث الظواهر التي يقضى عليها دلالة الحال ، فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه	50
نظائر هذاه المسألة	52
الكشف عن عموم ألفاظ يدعيها الخصوم والرد عليها	53
الباب الثاني في صفة النص تعرف النص اصطلاحا	59
أمثلة القسم الأول	65
أمثلة القسم الآخر	69
الفصل الثالث الأسماء المشتركة	76
الباب الرابع في معاني حروف العطف وغيرها الواو في اللغة للجمع	83
" أو " للشك	89
" ثم " للترتيب والتراخي	91
" بعد " للترتيب	92
" إلى " للغاية	93
" كل " لجمع الأسماء	95
" كلما " لجمع الافعال وفيها معنى الشرط على وجه التكرار	96
مذهب الحنفية والجصاص ، القول بالعموم في الاخبار والأوامر جميعا	101
الرد على القائلين أن مذهب أبي حنيفة القول بالوقف في عموم الاخبار	102
القول بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص هو مذهب السلف	103
الأدلة والأمثلة ورد الاعتراضات الواردة على الجصاص وأصحابه	104
الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص	135
مذهب بعض الحنفية ، عدم جواز ذلك	137
أدلة المذهب الثاني والرد عليها	138
جواز تخصيص القرآن بالسنة الثابتة ، والأمثلة عليه	144
الرد على المانعين في جوازه بالعقل	147
أمثلة وأدلة على مذهب الحنفية	156
الدليل على أن هذا المذهب هو مذهب الصدر الأول من السلف	159
الرد على اعتراضات الخصوم	163
لا فرق بين النسخ والتخصيص في أن كل واحد منهما بيان ، والأدلة والردود	170
الدليل على أن خبر الواحد يرد بالإجماع ولا يرد الإجماع به	175
الأدلة والمناقشة والردود	212
الرد على القائلين أن شرطا الإيمان في رقبة يقتضي تخصيص رقبة الظهار	222
الكلام في كفارة قتل الخطأ وقتل العمد	233
الكلام في الشاهد واليمين	238
الباب العاشر في اللفظ العام إذا خص منه شيء ما حكم الباقي ؟ مذهب أبي الحسن الكرخي التفرقة بين الاستثناء المتصل ودلالة التخصيص	245
مذهب الجصاص والحنفية أن تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال له فيما عدا المخصوص	246
أمثلة من فروع الحنفية	247
الدليل على صحة مذهب الجصاص والحنفية	248
الرد على المفرقين بين الاستثناء ودلالة الخصوص	252
الرد على الاعتراضات	258
الباب الثاني عشر الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما ؟ بيان أن الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعضه أن يرجع إلى ما يليه	265
التخصيص إذا اتصل بالجملة فحكمه كذلك	266
الدليل على صحة ذلك والأمثلة ، وردا لاعتراضات	267
الدليل عليه	284
الاعتراضات والرد عليها	285
مطلب في التعليق بالشرط أو العدد	293
دليل الجصاص على صحة مذهبه ورد الاعتراضات	294
كلام الحصاص مع الإمام الشافعي في دليل الخطاب	305
الباب الخامس عشر في حكم الجمل تقسيمات الجمل	327
الرد على الاعتراضات	331
بيان أن من الألفاظ ما يمكن أن يكون مجملا ويجور أن يكون عموما	334
الباب السادس عشر في الكلام الخارج عن سبب المذهب الأول كل كلام خرج عن سبب فالحكم له لا للسبب	337
مالا يستقل بنفسه	344
إذا كان الجواب أخص من السؤال	346
الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام تحرير محل النزاع مع ذكر الأمثلة	351
الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجار تعريف الحقيقة في لغة العرب	357
الرد على من نفى وجود هذا التقسيم في اللغة	368
حكم المتشابه	374
الباب العشرون في العام والخاص والمجمل والمفسر مقدمة في الوجوه الأربعة لمسألة تعارض النصوص	381
الوجه الأول أن يكون العموم متقدما ويرد الخصوص	383
رد الاعتراضات وذكر الأدلة	386
الرد على الإمام الشافعي في ذلك	399
الوجه الثالث إذا ورد لفظ العموم والخصوص في خطاب واحد	406
الوجه الرابع إذا ورد العام والخاص ولم يعلم تاريخ واحد منهما	407
الدليل على كلام عيسى بن أبان ورد الاعتراضات	409

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 426

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست