يرجع إلى ما قبله [1] إلا بدلالة [2] وكذلك [3] كان [4] شيخنا [5] أبو الحسن الكرخي [6] رحمه الله يقول في ذلك [7] فأما [8] الاستثناء فنحو قوله تعالى في القاذف هم الفاسقون [9] ثم قال تعالى الذين تابوا [10] فكان الاستثناء إنما عمل في إزالة سمة [11] الفسق عن القاذف بالتوبة ولم يؤثر في جوز الشهادة [12] ولا في زوال الحد وكذلك لفظ التخصيص إذا اتصل بالجملة نحو قوله تعالى اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم [13] بهن [14] فقوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن تخصيص لبعض الربائب دون بعض فهو مقصور عليهن [15] غير راجع إلى أمهات النساء وهو مذهب عمر وابن عباس في آخرين من الصحابة قال عمر وأمهات نسائكم مبهمة وقال ابن عباس في ذلك أبهموا ما أبهم الله تعالى [16] فكان [17] عندهم أن حكم التخصيص مقصور على ما يليه دون ما تقدم وكذلك [18] حكي عن أهل اللغة أنهم قالوا إن هذا حق الكلام ومقتضاه ومن الدليل

[1] لفظ د " ما تقدم " .
[2] أطلق الإمام الجصاص هنا العطف ولم يقيده بالواو وغيرها ، فمن العلماء من قيده بالواو كما فعل القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب ، ومنهم من جوزه بالواو ونحوها مثل الفاء وثم وحتى كما في التحرير ، ومنهم من أطلق كونه عقب الجمل من غير ذكر للعطف كالإمام فخر الدين الرازي . راجع تيسير التحرير 2 / 2 .
[3] لفظ د " كذا " .
[4] في ح زيادة " يقول " .
[5] لم ترد هذه الزيادة في د .
[6] لم ترد هذه الزيادة في د .
[7] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[8] في ح " وأما " .
[9] الآية 82 من سورة آل عمران و 47 من سورة المائدة .
[10] الآية 34 من سورة المائدة .
[11] لفظ ح " اسمية " .
[12] وهذا يرد على ما قاله السبكي في الإبهاج من أن مذهب أبي حنيفة أنه لا يقبل شهادة القاذف وإن تاب وصار من الأبرار 2 / 95 .
[13] ما بين القوسين لم يرد في د .
[14] الآية 23 من سورة النساء .
[15] لفظ ح " عليه " وهو خطأ .
[16] سبق تخريج ذلك .
[17] في د " وكان " .
[18] لفظ د " كذا " .