قيل له [1] فقد تركت مسألتك وانتقلت عنها إلى غيرها على انا نجيبك عن هذا وإن لم يلزمنا ذلك بحق النظر فنقول إن ذلك يوجب العلم من وجهين أحدهما أنه إذا ظهر في السلف استعماله والقول به مع اختلافهم في شرائط قبول الاخبار وتسويغ [2] الاجتهاد في قبولها وردها فلولا أنهم قد علموا صحته واستقامته لما ظهر منهم الاتفاق على قبوله واستعماله وهذا وجه يوجب العلم بصحة النقل والثاني ان مثلهم إذا اتفقوا على شئ ثبت به الاجماع [3] وان انفرد عنهم بعضهم كان شاذا [4] لا [5] يقدح خلافه في صحة [6] الاجماع ولا يلتفت بعد ذلك إلى خلاف من خالف فيه فلذلك جاز تخصيص الظاهر بما كان هذا وصفه فإن قيل أنما حصل الإجماع عن الخبر وهو من طريق الآحاد قيل له لو كان ذلك [7] كذلك لكان الاجماع تابعا لخبر الواحد وهذا يوجب أن يكون خبر الواحد أقوى منه لأنه أصله [8] وهو فرع عليه وليس [9] أحد من أهل العلم يرى خبر الواحد مقدما على الاجماع بل الاجماع أولى من خبر الواحد عند الجميع ويدل على ذلك أن خبر الواحد يرد بالاجماع ولا يرد الاجماع بخبر الواحد ألا ترى إلى ما روى [10] أبو هريرة [11] عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله

[1] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[2] لفظ ح " وتشريع " .
[3] لفظ ح " اجماع " .
[4] لفظ ح " فسادا " .
[5] لفظ ح " صحته " .
[6] لفظ ح " صحته " .
[7] لم ترد هذه الزيادة في د .
[8] عبارة ح " مقدما على الاجماع " وما أثبتناه هو المناسب .
[9] لفظ د " ليس " .
[10] في د " أن " .
[11] هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، الملقب بأبي هريرة صحابي كان أكثر الصحابة حفظا للحديث والرواية ، أسلم سنة 7 للهجرة ولزم صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فروي عنه 5374 حديثا ، وولي إمرة المدينة وتوفي فيها سنة 59 هجرية . انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات 2 / 270 والإصابة ترجمة رقم 1179 وفي الكنى والجواهر المضيئة 4182 وصفة الصفوة 1 / 285 وحلية الأولياء 1 / 376 وذيل المذيل 111 وحسن الصحابة 166 والذريعة 1147 انظر الاعلام 4 / 80 وكتاب : دفاع عن أبي هريرة .