بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 353

رسالة في القبض وحقيقته بيان حقيقة القبض - لغة - وبيان أقوال الفقهاء الثمانية في مصطلحه وأدلتهم عليها : 1 - كفاية التخلية فيه مطلقا في المنقول وغيره ، 2 - التخلية في غير المنقول ، وفيه : نقله ، 3 - القبض في المنقول إذا لم يكن مكيلا أو موزونا محض النقل ، واما فيهما فبالكيل أو الوزن ، 4 - القبض في المنقول : نقله وفي الموزون والمكيل : ذلك أو الكيل أو الوزن ، 5 - القبض هو التناول باليد فيما ينقل ويحول ، وأما في العبد فقبضه أن يقيمه ، والبهيمة قبضها أن يمشي بها ، والجزاف قبضه نقله من مكان إلى آخر ، والمكيل ، قبضه مكايلته ، 6 - التخلية في غير المنقول وفي الحيوان : نقله ، وفي المكيل والموزون والمعدود : ذلك أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد ، 7 - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع ، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض ، 8 - إنه الاستيلاء على المقبوض باليد . وأخيرا استظهار المصنف : أن القبض حقيقة واحدة في جميع الموارد ، وهي الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ .: 119

كلمة ( مكتبة العلمين العامة ) عرض موجز لمطبوعاتها ومشاريعها الفكرية طيلة ستة أعوام ، لمحات سريعة عن الكتاب ومؤلفه والمعلق عليه .	3
خطبة الكتاب للمؤلف	9
رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم ، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء ، وللمصاديق المشتبهة بينهما .	13
التعليق شرح مفصل للفوارق بين الحق والحكم التي ذكرها المصنف ، وتعريف كل منهما ، وذكر المائز بينهما ، ومناقشة المصنف فيما يراه من الحق بأنها في الحقيقة من قبيل الأحكام لأنها غير قابلة للاسقاط ، كحق الأبوة وولاية الحاكم الشرعي وحق الاستمتاع بالزوجة وحق الجار وحق التولية من الواقف ، وحق الوصاية من الوصي وعامة الولايات المجعولة ممن له الجعل .	33
الخمس والزكاة من الحقوق بالمعنى الأخص ، لكنهما غير قابلين للاسقاط ، فهما من هذه الجهة من قبيل الأحكام ، تحقيق مفصل في أن متعلق حق الخمس والزكاة ، الذمة أم العين المحقوقة ، واختيار أنه العين لا الذمة ، وأنه حق مستقل وليس من قبيل سواه من الحقوق .	40
ومن الحقوق - غير القابلة للانتقال بالإرث - حق القسم للزوجة ، وان قبل النقل إلى الضرة ومما لا يقبل النقل والانتقال ما كان من قبيل حق الغيبة والشتم والضرب والايذاء ، والأظهر عدم كونها من قبيل الحقوق .	50
حق الرهانة والشفعة والخيار قابل للانتقال إلى الوارث وغير قابل للنقل إلى الغير بالمصالحة عليه ، بيان الفرق في ذلك ، وذكر الخلاف بين المصنف والشيخ الأنصاري حول الموضوع . وبيان جواز التوكيل في إنشاء الفسخ والاقرار . بيان ما هو الأصل في المشكوك كونه قابلا للنقل والانتقال .	51
هل يصح جعل الحقوق ثمنا للبيع أم لا ؟ عرض مفصل عن حقيقة الملكية والبيع ، وأخيرا اختيار عدم صحة جعل الحق ثمنا للبيع . . .	61
رسالة في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و يستنتج من هذه القاعدة الايجابية قاعدة سلبية معاكسة لها في المفهوم . بحث مفصل حول القاعدة الكلية طردا وعكسا من حيث المعنى . وبيان ما هو المقصود بالضمان فيها .	67
مدرك القاعدتين الايجابية والسلبية - هو الاجماع وقاعدة الاحترام ، وليس قاعدة الاقدام .	78
نقوض واشكالان ومما ينقض على طرد القاعدة استعارة المحرم الصيد من المحل ، والجواب عن ذلك . والتحقيق في حكم ذلك الصيد .	83
و ينقض على القاعدة الايجابية - أيضا - بنماء البيع بالبيع الفاسد المضمون على المشتري ، والجواب عنه .	89
و ينقض عليها أيضا بحمل المبيع بالبيع الفاسد المضمون على المشتري ، والجواب عنه .	90
و منها النقض بالشركة الفاسدة والجواب عنه ، تحقيق في بيان معنى الشركة وأقسامها الصحيحة والفاسدة	91
و ربما ينقض على القاعدة أيضا بعامل القراض إذا أخذ المال قراضا وكان عاجزا عن تأديته ، والجواب عن ذلك ، بيان تفصيلي عن حقيقة المضاربة ، والضمان فيها . والمناقشة مع المصنف في تضمين عامل القراض العاجز ، واختيار عدم تضمينه .	95
وقد يتوهم النقض على القاعدة باستعارة العين المغصوبة من غاصبها . بيان صور المسألة ، والجواب عن ذلك ، بيان النقاش - تفصيلا - في ضمان تلك العارية المغصوبة .	100
و مما ينقض على القاعدة ، بالبيع من السفيه المحمور لو تلف المبيع في يده مع كون القبض باذن البائع . والجواب عن ذلك .	106
وربما يتوهم النقض أيضا بالبيع بلا عوض ، والإجارة بلا أجرة . التفصيل في ذلك ، وبيان الجواب عنه .	108
ذكر الاشكالين على القاعدة ، والجواب عنهما .	115
بقي هنا فروع عرض موجز لفروع مسألة القبض الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا . السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري . السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع . . عرض مفصل في تلك الفروع . . .	129
رسالة في قاعدة تلف المبيع قبل القبض اتفاق الفقهاء على أن المبيع الشخصي قبل القبض مضمون على بائعه بالمسمى ، عرض الأدلة على ذلك .	149
هذه الكلية مما لا كلام فيها ، وانما يقع الكلام في أمور الأول - ان ذلك هل هو على القاعدة ، أم على خلافها تعبدا ؟ تحقيق مفصل عن كلية قاعدة الضمان ، وبيان الخلاف في ذلك . بيان مبنى الفقهاء بأن مفاد العقد هو التمليك بإزاء التمليك ، والجواب عن ذلك ، وبيان الثمرة بين القول بضمان البائع في تلف المبيع ، والقول بالانفساخ قبل التلف ، درج أقوال الفقهاء في ذلك الموضوع .	150
الأمر الرابع - بيان حكم تلف المبيع إذا كان التلف بتسبيب من المشتري أو البائع أو الأجني ، عرض صور المسألة ، وأقوال الفقهاء فيها ، مع تحقيق مفصل في أدلة ذلك . وبيان أحكامها . . .	169
الأمر الخامس - فيما لو حصل للمبيع نماء قبل تلفه فهل للمشتري أم للبائع ، وبيان رأي الشيخ بأنه للبائع ، مستدلا بحديث ( الخراج بالضمان ) ومناقشة المصنف من قبل المعلق حول الموضوع .	177
الأمر السادس - في أن النماء المتجدد قبل التلف بيد البائع أمانة غير مضمونة .	179
الأمر السابع - يلحق بالتلف الظاهر في الهلكة ما كان بحكمه مما يوجب تعذر التسليم كالسرقة والضياع ونحوهما .	180
الأمر الثامن - فيما لو شك في التالف أنه من التلف قبل القبض أو بعده ، فالحكم هو انفساخ العقد - على القاعدة - وربما يتوهم لزوم العقد . وتحقيق المصنف والمعلق حول ذلك .	181
الأمر التاسع - استثنى بعض الأصحاب من قاعدة ضمان البائع تلف المبيع قبل القبض تلفه ضمن الثلاثة أيام التي يثبت فيها خيار التأخير فحكموا أنه من ضمان المشتري ، وبعد الثلاثة من ضمان البائع .	182
الأمر العاشر - لا يسقط هذا الضمان عن البائع باسقاط المشتري أو إبرائه .	184
الحادي عشر - ربما يستثنى من هذه الكلية صور منها - ما لو أسلم عبد الكافر وتلف بعد بيعه وقبل قبضه ، ومنها - ما لو باع العبد ممن يعتق عليه فتلف قبل التسليم . ومنها - ما لو باع العبد الآبق مع الضميمة ، فتلف الآبق أو تلفت الضميمة . ومنها - ما لو اشترى جارية فأولدها ولما يحصل القبض بالوطء ، فتلفت الجارية أو أبقت قبل القبض ، ومنها - ما لو حصل في العبد المبتاع قبل القبض أحد أسباب الانعتاق ومنها - ما لو جنى المملوك قبل القبض بما يوجب استرقاقه ، ومثله ما لو جنى على نفسه بقتل ، فإنه من التلف قبل القبض .	185
الثاني عشر - لو ضمن الأجنبي للمشتري درك الثمن لو رجع إليه بتلف المبيع قبل قبضه ، فلا يصح ذلك الضمان ان كان قبل تلف المبيع مطلقا ، ويصح ان وقع الضمان بعد تلف المبيع عند البايع وكان الثمن مقبوضا له .	188
الخامس عشر - لو اتحد المقبض والقابض واختلفا بالاعتبار لم يفتقر إلى نية القبض .	190
السادس عشر - إذا تلف بعض المبيع وكان مما يقسط عليه من الثمن ، انفسخ العقد بالنسبة إليه - فحسب - .	192
السابع عشر - كلما تقدم في تلف المبيع قبل قبضه يجري فيما لو تلف الثمن المعين أو أبعاضه أو أوصافه ، وانه في ضمان المشتري حرفا بحرف .	194
تذييل يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض أن لا يكون للمشتري خيار يختص به ، وإلا كان الضمان على البائع وان تلف في يد المشتري ، التدليل على ذلك ، وتحقيق المسألة في عرض أمور خمسة ، وعرض أقوال الفقهاء في بيان ذلك .	196
رسالة في الأراضي الخراجية تبويب الرسالة إلى مقدمة ، ومقالات ، وتذييب وخاتمة . أما المقدمة ففي تقسيم الأرضين إلى أرض بلاد الاسلام وأرض بلاد الكفر ، وبيان أقسام كل منهما .	209
المقالة الأولى - في الأرض المفتوحة عنوة ، وانها لعامة المسلمين ، والاستدلال على ذلك بالاجماع والاخبار المستفيضة والاستظهار منها أن الأرض للمسلمين على جهة الملكية ، لا على وجه الاختصاص ، وبيان صور الملكية الأربعة .	211
بقي هنا أمور الأول - هل يتعلق الخمس بالمفتوحة أم أنها كلها للمسلمين ؟ بيان رأي المشهور في تعلق الخمس بها والتدليل على ذلك بالأخبار وكلمات الأصحاب ، ومناقشة ذلك ، وأخيرا اختيار ثبوت الخمس فيها كغيرها من الغنائم المنقولة .	217
الأمر الثاني - بيان الخلاف في تعلق الخمس بعين الأرض ، أو بحاصلاتها أو التخيير بينهما ، واختيار التخيير .	223
الأمر الخامس - الأخبار الدالة على كون الأراضي كلها للامام بالاطلاق أو العموم يجب تقييدها أو تخصيصها بالأخبار الدالة على كون الأرض المفتوحة للمسلمين ، وذكر وجوه وتعليلات تثبت تملك الامام ( ع ) لعموم الأراضي المفتوحة وأنها محللة للشيعة يتصرفون فيها كيفما شاؤوا . استعراض الوجوه التي ذكرها الشيخ الأنصاري في ذلك الموضوع . مناقشتها .	225
الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن ، والكلام في مقامين الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الامام ( ع ) أو نائبه ؟ أو لا . واختيار توقف التصرف على إذن الامام أو نائبه ؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه ، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار ، والعدم من دون ذلك . عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا - .	234
الأمر العاشر - ذكر الخلاف في ثبوت كون الأرض من المفتوحة عنوة أو من العامر في وقتها بغير العلم من مراقب الظن ، وعرض حجية كل من الفريقين واختيار ثبوت ذلك بالظن .	245
الأمر الحادي عشر - يجوز للامام ( ع ) ونائبه إقطاع شئ من أرض ( العنوة ) لبعض ، ولا تخرج بذلك عن كونها خراجية	249
الأمر الثاني عشر - ولاية تقبيل الأراضي وتسليطها بيد الامام ( ع ) في زمن الحضور وبسط اليد ، ومع عدم ذلك - كما في زمن الغيبة - فهل تسقط الولاية من أصلها ، فيجوز التصرف لكل أحد بلا اذن ، أو ثبوتها للنائب العام للامام ؟ قولان في المسألة . تحقيق المسألة مع عامة فروعها والتدليل على ذلك ، واستعراض كلمات الفقهاء في الموضوع ومناقشتها ، وبيان اختيار المصنف .	250
الأمر الثالث عشر - يلحق بحكم عمران الأرض المفتوحة حريمها ومرافقها ، الأمر الرابع عشر - بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة من جانب ، وصلحا من جانب آخر .	257
الأمر الخامس عشر - في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة ، ومنها - مكة المكرمة .	258
و من الأراضي المفتوحة عنوه أرض العراق . تقدير مساحتها وكيفية فتحها ، وتقسيمها إلى العامرة ، والغامرة حين الفتح وبيان حكم العامرة منها .	260
الكلام في أرض الموات المفتوحة عنوة ، وحكمها وأدلة كونها للامام عليه السلام .	265
إشكال التناقض بين كون الموات للامام ، والحكم بكون المحياة عند الفتح على إطلاقه لعموم المسلمين ، ومحاولة التخلص من الاشكال بعدة حيات . ويتفرع على ذلك الاشكال بالأخبار الواردة من الفريقين الدالة بظاهرها على سببية الاحياء للتملك مطلقا - والجواب عن ذلك بحملها على الترخيص من الامام بالاحياء لا التملك التام . ثم الاشكال على ذلك الحمل أيضا ، والجواب عنه . . .	266
المقالة الثانية - في أرض الصلح ، تعريفها وتقسيمها قسمين القسم الأول - وقوع الصلح مع أهل الذمة على أن أرضهم لهم ، وعليهم الجزية بحسب تعين الامام أو نائبه لها كما وكيفا . ويجوز بيعها وإيجارها للمسلمين ولغيرهم على أن ينتقل خراجها إلى البائع لا إلى المشتري ، ذكر الخلاف في ذلك الحكم عن بعض والجواب عنه وبيان ان مصرف هذا الخراج كمصرف الغنيمة .	275
القسم الثاني من قسمي أرض الصلح - أن تكون رقبة الأرض للمسلمين وللمصالحين السكنى والجزية - كأرض المفتوحة عنوة - على ان تلك المصالحة الظاهرية لا تخرجهم عن كونهم مهدوري الدم في الواقع .	281
المقالة الثالثة - في أرض من أسلم أهلها طوعا وأنها مملوكة لأربابها ، الاستدلال على ذلك بالشهرة فتوى ورواية - وذكر الخلاف عن بعض القدماء بأنها للمسلمين ، وبيان تضارب الروايات في ذلك ، والجمع بينها وتوجيهها والقول بالتفصيل .	282
المقالة الرابعة - في أرض الأنفال ، تعريفها ، أقسامها ، حكمها بأنها ملك النبي والامام ( ع ) ، الاستدلال على ذلك بالاجماع والشهرة والأخبار المستفيضة .	288
القول بان أرض الأنفال مباحة لعموم المسلمين والجواب عنه ، وذكر مناقشة صاحب المناهل قي دفاعه عن ابن إدريس حول الموضوع ، والجواب عنه ، ذكر الاشكال على ملكية هذه الأرض للامام بأنه يلزم من ذلك ملكية منتجاتها ، ومقتضاه عدم جواز تناول شئ منها إلا باذن الامام وذلك خلاف السيرة ، والجواب عنه .	293
هذا تمام الكلام في أرض الأنفال من حيث موضوعها ، وأما حكمها فهي للامام ( ع ) أو نائبه بعد النبي ( ص ) ، ليس لأحد التصرف بها بلا اجازته أو إجازة نائبه في زماني الحضور والغيبة ذكر الخلاف في إطلاق إجازة الأئمة ( ع ) لشيعتهم حتى في الخمس ، فأسقطه في الغيبة ، أم أن الإجازة مقيدة فيما وراء الخمس من الأموال والأنفال ، تفصيل الموضوع وتحقيقه . الاشكال بان غاية مفاد أخبار التحليل هو جواز التصرف ، لا التملك ، والجواب عن ذلك بتوجيه التحليل إلى قصد لتمليك .	300
تذنيب في حكم ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة في تقبل الأرض منه ، وجواز الأخذ فيه ، وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه . الاستدلال على جواز ذلك بصحيحة الحذاء ، وذكر المناقشة فيها والجواب عن ذلك . مواصلة الاستدلال على ذلك بأخبار أخر والاستنتاج منها - بعد ذكر مناقشتها والجواب عنها - على المقصود ، ومنها الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس	304
متابعة الاستدلال على جواز أخذ مال الخراج وتقبله من الظالم وبراءة ذمة المتقبل - بالاجماعات المحكية عن عامة الفقهاء كالسيد بحر العلوم ، وصاحب الرياض ، والشهيد في المسالك ، وصاحب الجواهر ، والحدائق وغيرهم .	315
ذكر الخلاف في سقوط الزكاة عن المتقبل بعد أن أخذ الجائر منها الخراج بعنوان الزكاة ، أو عدم سقوطه عنه ، أو القول بالتفصيل في السقوط وعدمه بين الدفع إلى الظالم مع عدم استطاعة جحده وإنكاره ، أو استطاعة ذلك . . . .	318
حكم مال الجائر مما لم يعلم كونه من الخراج أو المقاسمة ، بيان أقسامها الثلاثة اما أن يعلم حرمته بعينه ، أو حليته بعينه أو يكون مشتبه الحال . صور القسم الأول وبيان أحكامها وذكر الخلاف فيها .	322
القسم الثاني فيما لو كان المال معلوم الحرمة ، بيان أحكامها ، وذكر الخلاف فيها .	329
القسم الثالث ، وهو المشتبه الحال ، صور المسألة وبيان أحكامها ، وبيان أحكام الشبهة المحصورة وغير المحصورة .	330
و يستحب التنزه عن تناول أموال الجائر في جميع الصور ، ويكره التناول ، وترتفع الكراهة بأمور ، منها - إخباره ، بالحلية ومنها - إخراج خمسه ، ومنها ما لو كان قصد الآخذ قضاء حوائج الإخوان .	335
خاتمة في الأراضي المندرسة تعريفها صورها بيان أحكامها . ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني ، مناقشة أدلة الطرفين ، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة ، وبيان وجهة الجمع بينها ، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة . وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب .	338

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 353

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست