التعليق بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين .
قال سيدنا الحجة خالنا المرحوم السيد محمد آل بحر العلوم - تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته - في رسالته في ( تحقيق الفرق بين الحق والحكم ) : ( أما الحكم فهو جعل بالتكليف أو الوضع ) إلى أن يقول - قدس سره - : ( وأما الحق فهو يطلق مرة - في مقابل ، الملك وأخرى ما يرادفه . . ) إلى آخر كلامه - رحمه الله - .
أقول : قد يطلق الحق على عنوان عام شامل لكل ما جعله الشارع المقدس بالجعل التأسيسي ، والامضائي . وهو بهذا الاطلاق عبارة عن التحقق والثبوت . ويشمل الحكم الشرعي تكليفا وامضاء .
وله إطلاق آخر أخص من هذا العنوان العام في اصطلاح الفقهاء ، خصوصا المتأخرين منهم ، وهو عبارة عن مرتبة ضعيفة من الملك ، وإضافة ناقصة مجعولة من المالك الحقيقي - تبارك وتعالى - لذي الحق ، أعم من وجود من عليه الحق أو عدمه .
وعبر عنها بعض المعاصرين بالملكية غير الناضجة ، وهو تعبير حسن فإن المرتهن للعين المجعولة من الراهن وثيقة لدينه الذي له عليه - وإن كان ذا إضافة وسلطنة عليها - ومن هنا يمنع الراهن من التصرف فيما ملكه من العين المرهونة - مطلقا - أو خصوص التصرف المنافي لحق المرتهن - على

33