على أن موات الأرض من الأنفال للإمام ( 1 ) وعمومها الشامل لموات ( العنوة ) وغيرها . وإن كان معارضا بالعموم من وجه ، لعموم أخبار حكم ( المفتوحة عنوة ) من كونها للمسلمين عامرة كانت أو مواتا - إلا أنه مرجح على عموم أخبار ( العنوة ) بالشهرة العظيمة والاجماعات المستفيضة . ثم إن مقتضى كون الموات - مطلقا - من الأنفال للإمام عليه السلام يشكل الحكم بكون المحياة عند الفتح على إطلاقه للمسلمين ، لأن ما كان منها محياة بعد شرع الأنفال إلى وقوع الفتح كان إحياء لملك الإمام ( عليه السلام ) - حينئذ - بغير إذنه وغاصبا في تصرفه ، والمغصوب من الغنائم مردود إلى صاحبه .
فلا بد في التخلص عنه من ارتكاب أحد المحاذير الثلاثة : إما بتخصيص العام المحكوم بكونه للمسلمين بما كان عامرا قبل شرع الأنفال - كما اختاره شيخنا في الجواهر ، في الأنفال من كتاب الخمس ( 2 ) - ونفى عنه البعد

266