إسم الكتاب : بلغة الفقيه ( عدد الصفحات : 352)

كما في ( المسالك ) ( 1 ) وبناء الشيخ في ( المبسوط ) على أصله فيه من دخوله في المبيع تبعا كالجزء ( 2 ) وإن أنكر شيخنا في ( الجواهر ) كونه أماتة لكون الإذن من المالك في البيع الفاسد من جهة اعتقاد كونه مستحقا عليه فالإذن مقيد بجهة الاستحقاق ومن حيث البيعية ، والمقيد ينتفي بانتفاء جهة تقييده ، وجعله هو الوجه في إطلاق كلام مصنفه .
وفيه أن توهم الاستحقاق أو اعتقاده من الجهات التعليلية لا من الجهات التقييدية وبعبارة أخرى : من الدواعي ، لا من مشخصات الموضوع وتخلف الداعي عن الواقع لا يخرج الأمين عن كونه أمينا .
نعم ، مع علم المالك بتخلف الداعي وخطأ الاعتقاد لم يجعله أمينا ، وأين ذلك من الضمان بعد جعله أمينا لو تلف بغير تعد وتفريط كما هو المفروض في المسألة .
وبالجملة فالضمان وعدمه في الفرض - يدور مدار الأمانة وعدمها ، لا صحة العقد وفساده ، لعدم مدخلية الحمل في المبيع ، وليس من متعلقات عقد البيع أصلا حتى يكون مورد النقض على القاعدة - لو سلم ضمانه في الفاسد - لأن النقض إنما يتم في متعلقات العقد دون ما يقارنه ، وإن كان مستلزما له بناء على إرادة العقد من كلمة ( ما ) في القاعدة دون القبض .
ومنها - النقض بالشركة الفاسدة أورده شيخنا المرتضى - رحمه الله -

91