تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) - الشيخ فاضل اللنكراني

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 549

حو القاضي والقضاوة معنى القضاء لغة	9
معنى القضاء اصطلاحا	11
الفرق بين القضاء والفتوى	13
يكون خطر القضاء عظيما	16
ثبوت منصب القضاء للفقيه	17
الدليل على وجوب القضاء	18
حرمة القضاء لغير الأهل	20
استحباب تصدي القضاء لمن يثق بنفسه	23
كيفية الجمع بين الوجوب والاستحباب	24
حرمة الترافع إلى قضاة الجور والأخذ بحكمهم وإن كان حقا	25
جواز الحلف كاذبا في الجملة	27
جواز الارتزاق للقاضي من بيت المال	28
الروايات الدالة على حرمة أجر القاضي	29
حرمة الرشوة وصورها	31
عدم إنفاذ حكم من لا تقبل شهادته	34
عدم جواز الرفع إلى الحاكم الثاني	36
القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك اعتبار البلوغ في القاضي	39
اعتبار العقل والايمان فيه	41
اعتبار العدالة والاجتهاد المطلق فيه	42
بقية الأمور المعتبرة في القاضي	48
طرق ثبوت الصفات المعتبرة في القاضي	51
لو كان كل منهما مدعيا من جهة ومنكرا من جهة أخرى	54
يجب على القاضي سماع الدعوى على قاض آخر	55
جواز تنفيذ حاكم آخر حكم القاضي	56
جواز حكم القاضي بعلمه	57
جواز الحكم على طبق حكمه السابق	58
جواز تنفيذ حكم من له أهلية القضاء من غير فحص	60
اشتراط الإمضاء بالعلم لصدور الحكم من القاضي الأول	61
عدم ثبوت الحكم بالكتابة	62
القول في وظائف القاضي وجوب التسوية بين الخصمين إذا كان مسلمين	65
لا يجب التسوية بينهما لو كان أحدهما غير مسلم	67
عدم جواز تلقين أحد الخصمين	68
لزوم سماع الدعوى بالأول فالأول إذا ورد الخصوم مترتبين	69
عدم سماع دعوى المدعى عليه لو قطع دعوى المدعي بدعوى آخر	70
سماع دعوى من على يمين صاحبه لو ابتدار معا	71
القول في شروط سماع الدعوى البلوغ والعقل وعدم الحجر	77
يعتبر أن لا يكون المدعي أجنبيا عن الدعوى	79
لزوم أن يكون للدعوى أثرا	80
يعتبر أن يكون المدعي طرف يدعي عليه	81
يلزم أن يكون المدعى به معلوما	83
لابد من الجزم في الدعوى في الجملة	85
يجب تعيين المدعى عليه	88
عدم اشتراط ذكر سبب استحقاقه في سماع الدعوى	90
لو لم يكن جازما فأراد الدعوى لزوم إبرازها بنحو الظن والاحتمال	91
لو ادعى اثنان على أحد يجوز سماعه	92
عدم اشتراط حضور المدعى عليه في سماع الدعوى والقضاء على الغائب	93
المراد من الغائب هو الغائب عن البلد	95
جواز الحكم على الغائب في حقوق الناس فقط	97
لزوم إحضار المدعى عليه للحاكم لو التمس المدعي	98
فصل في جواب المدعى عليه القول في الجواب بالإقرار	100
عدم جواز الحكم للحاكم إلا بعد طلب المدعي	103
الحكم أمر إنشائي	106
عدم وجوب كتابة الحكم لو التمس المدعي	108
يجب إلزام المقر بالتأدية لو كان واجدا	109
جواز حبس المدعى عليه للحاكم لو ماطل	110
تخيير الحاكم بين الحبس والبيع عند المماطلة	111
وجوب الإنظار وعدمه لو تبين إفلاسه	112
ماذا يعمل معه لو ثبت عسره ؟	116
الشك في الإعسار والإيسار	117
لا يجوز الحبس لو كان المديون مريضا أو أجيرا للغير	118
لا يجوز إلزام المعسر بالكسب مع الحرج عليه ، وعدم وجوب تزويج المرأة لأداء دينها	119
القول في الجواب بالإنكار لا يجوز إحلاف المنكر للحاكم إلا بالتماس المدعي	121
سقوط دعوى المدعي مع حلف المنكر	124
يجب نقض الحكم لو تبين كون الحالف كاذبا	128
هل يسقط حق المدعي بالحلف مطلقا ؟	130
جواز رد اليمين للمنكر على المدعي	131
لو نكل المنكر عن الحلف والرد يرد الحاكم اليمين على المدعي	134
عدم جواز الالتفات لرجوع المنكر بعد حكم الحاكم	138
يجوز إمهال المنكر لو استمهل في الحلف والرد	140
لا يجوز إلزام الحاكم المدعي بإحضار البينة	141
يجوز للمدعي أن لا يقيم البينة مع وجودها	142
جواز سماع دعوى المدعي أو المنكر خطأ الحاكم	145
إذا جهل الحاكم حال الشهود	146
لا يجوز الحبس مع عدم ثبوت الحق	150
انتقاض الحكم لو تبين فسق الشاهدين أو أحدهما	152
ما يعتبر في الجرح والتعديل	155
لو تعارضت بينتا الجرح والتعديل	160
اعتبار العلم في الشهادة بالعدالة	163
لا يشترط علم الحاكم باسم الشاهدين ونسبهما	166
عدم اشتراط ضم يمين المدعي في الحكم بالبينة	167
الدعوى على الميت	168
هل يلحق العين بالدين في الدعوى على الميت أم لا ؟	174
عدم لحوق الطفل والمجنون ومثلهما بالميت	177
الثاني وجوب ضم اليمين لو شهدت البينة بإقراره قبل موته بمدة	182
القول في الشاهد واليمين المراد بالدين كل حق مالي في الذمة	199
تقديم الشاهد على اليمين	200
إذا كان المدعى به مشتركا فأقام بعض شاهدا لا يثبت إلا حصته	201
ثبوت الحق بشاهد ويمين إنما هو فيما لا يمكن إثباته بالبينة	203
لو رجع الشاهد عن شهادته	204
القول في السكوت	205
لو سكت لعذر من صمم أو خرس	209
لو حلف المدعى عليه بأنه لا يدري	213
جواب المدعى عليه بقوله ليس لي وهو لغيرك	216
جواب المدعى عليه بقوله هو مجهول المالك	217
إذا قال المدعى عليه إنه لصبي أو مجنون	218
لو أجاب المدعى عليه بأن المدعي أبرأ ذمتي	219
القول في أحكام الحلف لا يصح الحلف إلا بالله تعالى	221
عدم الفرق في لزوم الحلف بالله بين المسلم والكافر	223
في الحرمة التكليفية في الحلف بغير الله تعالى وعدمها	228
الحلف بغيره تعالى في غير مقام الدعوى	229
الحلف بالعتاق والطلاق ونحوهما	230
كيفية حلف الأخرس	232
لا يشترط في الحلف العربية ، ولا يجب التغليظ في الحلف	234
لا يجب قبول التغليظ للحالف	235
وجوب كون الحلف على البت	239
عدم جواز الحلف على مال الغير	240
ثبوت اليمين في الدعاوي المالية دون الحدود ومثلها	241
استحباب وعظ الحالف وترغيبه في ترك اليمين للقاضي	243
القول في أحكام اليد أدلة اعتبار اليد	248
موارد جريان قاعدة اليد ، ومنها المنافع	260
لو شك في ما في يده له أم لا	265
شمول اعتبار اليد للحقوق أيضا	267
لو كان شئ تحت يد المستأجر	270
إقرار الغاصب بالغصبية من شخص خاص	271
لو كان شئ تحت اثنين	272
في حقيقة الكسر المشاع وإمكان الإشاعة	276
صورة التنازع في العين التي في يد أحدهما	278
لو تنازعا عينا في يدهما	279
لو تنازعا عينا في يد ثالث	282
لو أقام المدعى عليه بينة بعد حكم الحاكم بأن العين له	286
تنازع الزوجين في متاع البيت	289
هل يجري حكم الزوجين في غيرهما من الشريكين ؟	297
لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة	298
لو تعارضت البينات	301
لو كانت العين في يدهما مقتضى القاعدة التنصيف	315
إذا لم تكن العين المتنازع فيها في يد أحد أو كانت في يد ثالث	320
خاتمة فيها فصلان الفصل الأول في كتاب قاض إلى قاض آخر عدم جواز القضاء بالكتابة	325
كيفية إنهاء الحكم إلى حاكم آخر	329
معنى إنفاذ حكم الحاكم	334
الفرق بين حقوق الله وحقوق الناس	336
لا يعتبر في جواز شهادة البينة وقبولها هنا غير ما يعتبر في سائر المقامات	337
إخبار القاضي بإنشائه الحكم	338
عدم الفرق بين حضور المتخاصمين وغياب أحدهما في القضاء التنفيذي	341
إقرار المدعى عليه عند الحاكم الثاني أو إنكاره	344
الفصل الثاني في المقاصة عدم جواز المقاصة فيما إذا يمكن أخذ العين بلا مشقة	351
لو كان المطلوب مثليا هل يجوز الأخذ من غير جنس ماله ؟	355
جواز التقاص لو أمكن أخذ ماله بمشقة	356
لو كان الحق دينا وكان المديون جاحدا أو مماطلا جازت المقاصة من ماله	358
جواز التصرف في الأزيد ، لو توقف أخذ حقه عليه	360
إن المقاصة هل تكون معاوضة قهرية أو بمنزلة بدل الحيلولة ؟	362
المقاصة من الوديعة	364
المقاصة في صورة عدم العلم بالحق	368
التقاص من المال المشترك بين المديون وغيره	370
لا يجوز التقاص لغير ذي الحق إلا الولي أو الوكيل	372
جواز التقاص من الدين	373
عدم جواز التقاص من الزكاة والخمس والوقف وأمثالها إلا بإذن الحاكم	374
وجوب رد ما أخذه أو رد عوضه أو قيمته لو تبين خطأه	378
جواز المقاصة من العين أو المنفعة أو الحق	379
عدم جواز التقاص بعد الرفع إلى الحاكم وحلفه	380
الدعاء عند المقاصة	383
يجوز التقاص لكل من الشريكين بمقدار حقه لو غصب منهما عينا أو دينا مشتركا	385
لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق المالية والديون	386
كتاب الشهادات القول في صفات الشهود الأول البلوغ	391
الثاني العقل	398
الثالث الإيمان	399
هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالمال ؟	403
عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد ، وكذا من أنكر ضروريا من الإسلام	409
عدم قبول شهادة القاذف	410
قبول شهادة اللاعب بالحمام دون اللاعب بالرهان	415
منها إذا دفع بشهادة ضررا عن نفسه	429
منها أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوه	430
منها إذا كان الشاهد سائلا بكفه	432
منها التبرع بالشهادة في حقوق الناس	434
النسب لا يمنع عن قبول الشهادة ، كشهادة الولد لوالده ، والأخ لأخيه ، والزوجة لزوجها	436
قبول شهادة الصديق والضيف	443
شهادة الأجير لمن آجره	444
قبول شهادة من زال المانع عنه	448
شهادة من سمع الإقرار فقط	449
شهادة المشهور بالفسق وكل مرتكب للكبيرة إذا تاب	451
القول فيما به يصير الشاهد شاهدا هل يجب أن يكون علم الشاهد مستندا إلى الحواس الظاهرة ؟	455
يكفي التسامع والاستفاضة في جواز الشهادة إذا حصل منهما العلم	459
لا تجوز الشهادة بمقتضى الأمارات والأصول الشرعية إلا مع قيام قرائن قطعية	464
جواز تحمل الأعمى والأصم الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة	468
القول في أقسام الحقوق لا تقبل شهادة النساء في الطلاق	472
شهادة النساء في حقوق الآدمي غير المالية	475
ما يثبت بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين المدعي ، أو بامرأتين ويمين المدعي	478
قبول شهادة النساء في حقوق الأموال وفي الدية ، دون القصاص	487
قبول شهادة النساء في العيوب الباطنة	489
قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل	490
الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود والإيقاعات إلا في الطلاق والظهار	495
تبعية حكم الحاكم للشهادة	496
وجوب تحمل الشهادة وأداؤها إذا دعي إليه	497
القول في الشهادة على الشهادة قبول الشهادة على الشهادة في حقوق الناس	501
لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود والتعزيرات ، وتقبل في سائر الآثار	504
عدم قبول شهادة فرع الفرع	505
لا تقبل شهادة الفرع إلا لعذر	509
حكم ما لو أنكر شاهد الأصل شهادة الفرع	510
القول في اللواحق اعتبار توارد الشاهدين على شئ واحد	513
لو شهد أحدهما بشئ وشهد الآخر بغيره	514
لو شهد أحدهما بأنه سرق نصابا غدوة ، والآخر بأنه سرق نصابا عشية	515
حكم اختلاف الشاهدين في الخصوصيات	516
لو مات الشاهدان قبل حكم الحاكم وبعد الشهادة جاز الحكم بشهادتهما	520
لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم	522
لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم	523
لو رجع الشاهدان عن الشهادة بعد الحكم	525
لو كان المشهور به موجبا للقصاص ورجعوا بعد تحقق الاستيفاء	527
لو كان المشهور به موجبا للرجم أو القتل ورجعوا بعد تحقق الاستيفاء	529
لو ثبت أنهما شهدا بالزور	530
لو شهدا على رجل بسرقة فقطعت يده ثم ثبت تزويرهما	531
لو شهدا بالطلاق ثم رجعا بعد حكم الحاكم وتزويجها بالغير	532
وجوب تعزير شاهد الزور	534
مصادر التحقيق	537

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست