ومنها : ما إذا دفع بشهادته ضرراً عنه ، كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية خطأً ، وشهادة الوكيل والوصيّ بجرح الشهود على الموكَّل ، والموصي في مثل الموردين المتقدّمين [1] .

[1] شرائع الإسلام : 4 / 914 .

429