مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين ، وبشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين المدعي ، وبامرأتين ويمين المدّعى ، وهو كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال كالديون بالمعنى الأعم ، فيدخل فيها القرض وثمن المبيع والسلف وغيرها ممّا في الذّمة ، وكالغصب وعقود المعاوضات مطلقا ، والوصية له والجناية التي توجب الدية ، كالخطأ وشبه العمد وقتل الأب ولده والمسلم الذمي ، والمأمومة والجائفة وكسر العظام ، وغير ذلك ممّا كان متعلَّق الدعوى فيها مالًا أو مقصوداً منها المال ، فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتى بشهادة المرأتين واليمين على الأظهر [1] ، وتقبل شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ الرّجل [2] .

[1] شرائع الإسلام : 4 / 921 .
[2] الخلاف : 6 / 257 258 مسألة 9 ، المبسوط : 5 / 311 ، السرائر : 2 / 137 ، الجامع للشرائع : 543 ، تحرير الأحكام : 2 / 212 ، وفي مسالك الأفهام : 14 / 259 نسبه إلى الأكثر . ( 3 ) المبسوط : 8 / 175 .

478