مسألة 4 : لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه ، فحينئذٍ يجوز للمدّعي المطالبة والمقاصّة ، وسائر ما هو آثار كونه محقّاً ، ولو أقرّ المدّعى عليه بأنّ المال للمدّعي ، جاز له التصرّف والمقاصّة ونحوهما ، سواء تاب وأقرّ أم لا [1] .

[1] الكافي : 7 / 430 ح 14 ، التهذيب : 6 / 289 ح 802 ، الوسائل : 27 / 246 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 10 ح 2 .

128