مسألة 3 : لو لم يكن للمدّعي بيّنة واستحلف المنكر فحلف ، سقطت دعوى المدّعى في ظاهر الشرع ، فليس له بعد الحلف مطالبة حقّه ولا مقاصّته ، ولا رفع الدعوى إلى الحاكم ، ولا تسمع دعواه ، نعم لا تبرأ ذمّة المدّعى عليه ، ولا تصير العين الخارجيّة بالحلف خارجاً عن ملك مالكها ، فيجب عليه ردّها وإفراغ ذمّته ، وإن لم يجز للمالك أخذها ولا التقاصّ منه ، ولا يجوز بيعها وهبتها وسائر التصرّفات فيها ، نعم يجوز إبراء المديون من دينه على تأمّل فيه ، فلو أقام المدّعى البيّنة بعد حلف المنكر لم تسمع ، ولو غفل الحاكم أو رفع الأمر إلى حاكم آخر فحكم ببيّنة المدّعى لم يعتدّ بحكمه [1] .

[1] الكافي : 7 / 414 ح 2 ، الوسائل : 27 / 230 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 1 ح 3 . ( 2 ) الكافي : 7 / 414 415 ح 3 و 4 ، التهذيب : 6 / 228 ح 551 و 550 ، الوسائل : 27 / 229 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 1 ح 2 و 1 . ( 3 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 60 مسألة 2 .

124