مسألة 2 : بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلَّا بعد طلب المدّعى ، فإذا طلب منه يجب عليه الحكم فيما يتوقّف استيفاء حقّه عليه على الأقوى ، ومع عدم التوقّف على الأحوط بل لا يخلو من وجه ، وإذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه فحكم الحاكم ، ففي فصل الخصومة به تردّد [1] .

[1] المبسوط : 8 / 157 158 .

103