ثمّ إنّه لم يكتب حتّى يعلم اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والإبهام ، ولو لم يعلم لم يكتب إلَّا مع قيام شهادة عدلين بذلك ، ويكتب مع المشخّصات النافية للإيهام والتدليس ، ولو لم يحتج إلى ذكر النسب وكفى ذكر مشخّصاته اكتفى به [1] .

[1] مسالك الأفهام : 13 / 416 . ( 2 ) مستند الشيعة : 2 / 546 ( ط ق ) . ( 3 ) القواعد الفقهيّة : 1 / 509 533 .

108