الحلف على زيد ، نعم لو أقرّ زيد بأنّ ما في يده كان لعمرو وانتقل إليه بناقل ، انقلبت الدعوى وصار زيد مدّعياً ، والقول قول عمرو بيمينه ، وكذا لو أقرّ بأنّه كان لعمرو أو في يده وسكت عن الانتقال إليه ، فإنّ لازم ذلك دعوى الانتقال ، وفي مثله يشكل جعله منكراً لأجل يده ، وأمّا لو قامت البيّنة على أنّه كان لعمرو سابقاً أو علم الحاكم بذلك فاليد محكَّمة ، ويكون ذو اليد منكراً والقول قوله ، نعم لو قامت البيّنة بأنّ يد زيد على هذا الشيء كان غصباً من عمرو أو عارية أو أمانة ونحوها ، فالظاهر سقوط يده ، والقول قول ذي البيّنة [1] .

[1] الخلاف : 6 / 342 مسألة 15 ، ونسب القول إلى الأكثر في ملحقات العروة : 3 / 145 مسألة 1 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 899 ، المسألة الخامسة . ( 3 ) إرشاد الأذهان : 2 / 150 . ( 4 ) تحرير الاحكام : 2 / 195 .

298