مسألة 2 حق الآدمي على أقسام : منها ما يشترط في إثباته الذكورة فلا يثبت إلَّا بشاهدين ذكرين كالطلاق ، فلا يقبل فيه شهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات ، وهل يعم الحكم أقسامه كالخلع والمباراة ؟ الأقرب نعم إذا كان الاختلاف في الطلاق ، وأمّا الاختلاف في مقدار البذل فلا ، ولا فرق في الخلع والمباراة بين كون المرأة مدعية أو الرجل على إشكال في الثاني [1] .

[1] الطلاق 65 : 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 351 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 2 .

472