إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) ( عدد الصفحات : 548)

مسألة 6 : للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعى ، فإن حلف ثبت دعواه وإلَّا سقطت ، والكلام في السقوط بمجرّد عدم الحلف والنكول أو بحكم الحاكم كالمسألة السابقة ، وبعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى ولو في مجلس آخر ، كانت له بيّنة أو لا . ولو ادّعى بعد الردّ عليه بأنّ لي بيّنة يسمع منه الحاكم ، وكذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقّه ، وليس للمدّعي بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر ، بل عليه إمّا الحلف أو النكول ، وللمنكر أن يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدّعى ، وكذا للمدّعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه [1] .

[1] الكافي : 7 / 414 ح 1 ، التهذيب : 6 / 229 ح 552 ، معاني الأخبار : 279 ، الوسائل : 27 / 232 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 2 ح 1 . ( 2 ) جواهر الكلام : 40 / 175 .

131