القضاء والشهادات - الشيخ محمد الجواهري

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 342

افتراق القضاء عن الفتوى حكماً	14
دليل جواز أخذ الأجرة على القضاء	16
ردّ ما استدل به على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء	18
الارتزاق على القضاء بعنوان المنصب لا الأجر	19
بيان وجه الضعف في رواية إسحاق بن يعقوب الراوي لقوله ( عليه السلام ) وأما الحوادث الواقعة	23
المناقشة في دعوى ظهور قوله ( عليه السلام ) فاني قد جعلته قاضياً في كونه نصباً لقاضي الحكيم	24
بيان وجه ضعف رواية أبي خديجة الثانية بعد رجوع السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار وثاقة كل من روى عن كامل الزيارات	25
اعتبار الإجتهاد في القاضي المنصوب	26
تشخيص القاضي المنصوب في التداعي مع الاختلاف بالقرعة	30
الاستدلال على اعتبار العدالة في قاضي التحكيم وجوابه	33
ما استدل به على اعتبار العدالة في القاضي المنصوب وجوابه	37
بيان ضعف رواية داود بن حصين على طريق الشيخ الصدوق . نعم هي معتبرة على طريق الشيخ الطوسي إلاّ أن دلالتها قاصرة لوجوه	39
بيان ضعف رواية المدائني الدالة على عدم قبول شهادة الناس إلاّ على نفسه بعد رجوع السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار وثاقة كل من روى في كامل الزيارات	45
إذا ادعى شخص على آخر مالاً وأنكر المدعى عليه طولب المدعي بالبينة فان أقيمت وإلاّ حلف المنكر ومع حلفه لا يجوز للمدعي المقاصة من أمواله	46
هل يردّ الحاكم اليمين على المدعي لو امتنع المنكر من الحلف والرّد معاً أو يحكم على المدعى عليه بمجرد النكول	52
دعوى ظهور معتبرة عبيد بن زرارة في ان المدعى عليه هو الذي يرد اليمين على المدعي وساكتة عن فرض امتناعه عن الرد والحلف والمناقشة فيه	53
المناقشة في دعوى وجود الدليل على عدم نفوذ حكم الحاكم مع عدم رده اليمين على المدعي	55
بيان وجه ضعف صحيحة سليمان بن حفص المروزي بعد رجوع السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار وثاقة كل من روى في كامل الزيارات	59
للمغصوب منه الرجوع في دعواه على الميت حينما تكون يده يد ضمان ولا يختص ذلك بالرجوع على الوارث	63
دعوى التقييد بين الروايات الدالة على جواز إحلاف أهل الكتاب بما يحلفون به في ملتهم وبين صحيحة الحلبي وصحيحة سماعة وصحيحة سليمان بن خالد الدالة على عدم جواز تحليفهم بالتوراة وبما يحلفون به في دينهم دعوى للتقييد بين المتعارضين	81
بيان وجه ضعف طريق الصدوق إلى إسماعيل بن سعد الأشعري	84
إذا كانت الدعوى متوجهة إلى المولى وإلى العبد كما لو ادعي ان العبد قتل حراً أو عبداً عمداً	90
وان لم يكن الدين مستغرقاً لدين المدعي رجع المدعي على الورثة	94
المناقشة في رجوع صاحب الدين على الورثة لا على الذي في ذمته الدين حسب دعوى المدعي	95
المناقشة في دعوى السيد الأستاذ انحصار استيفاء الحق بدعوى المدعي على المدين	96
ثبوت الدين بشهادة امرأتين ويمين المدعي	98
لليمين بقاء كما للشهادة بقاء	100
تغيير في الرأي من جهة رواية منصور بن حازم التي لم يتعرض لها في المباني لتخيل ضعفها . وان ما نسب إلى السيد الأستاذ من نفي اطلاق الروايات كان اعتماداً على ما في المباني	102
دعوى عدم دلالة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على جواز شهادة رجل واحد ويمين في مطلق الماليات والمناقشة فيها	107
تثبت جميع الحقوق بشهادة امرأتين ويمين المدعي	111
ذكر الروايات الدالة على كفاية يمين ولي الصغير في الحلف وأخذ حق الصغير وعدم الانتظار إلى أن يبلغ ويحلف	115
مورد النزاع في احتياج الطبقة الثانية إلى الحلف وعدمه	118
عدم المنافاة بين ما ذكره السيد الأستاذ في الوقف الترتيبي وما ذكره في الوقف التشريكي من عدم احتياج المولد جديداً إلى الحلف	120
الصورة الثالثة ان يقيموا شاهداً واحداً ويمتنع جميعهم من الحلف	121
الصورة الرابعة أن يقيم المدعون للوقفية شاهداً واحداً ويحلف بعضهم دون بعض	124
إذا ادعى بعض الورثة ان مورثهم أوقف عليهم وعلى نسلهم داره وقف تشريك فهل يحتاج المتولد جديداً إلى الحلف لو أقاموا شاهداً وحلفوا أولا أو يفصل بين وجوده حالة إقامة الدعوى وبين وجوده بعد إثبات الدعوى	127
شمول أدلة القرعة لما لا واقع له مجهول كشمولها لماله واقع مجهول	135
لو كان المال المشترك غير قابل للقسمة خارجاً فطلب أحدهما قسمته ولم يتراضيا على ان يتقبله أحدهما ويعطي الآخر حصته أجبر على البيع وتقسيم الثمن	139
التفصيل في قبول دعوى الصبي 145 اعتبار الرشد في المدعي وعدمه	147
فان كان من بيده المال ممتنعاً لا عن حق فله أخذها مقاصة . وإن كان ممتنعاً عن حق فليس له أخذها مقاصة	152
المناقشة في دعوى وثاقة محمّد بن حفص العمري	162
الاشكال على تقييد عبارة المتن بتساوي البينتين من حيث العدد دون العدالة	165
وعلى الثاني	166
وعلى الثالث	167
الاشكال على التمسك بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصورة الأولى وهي تنازع شخصين في مال وكان المال في يد أحدهما وكان من بيده المال مدعياً الجهل بالحال وتساوت البينتان في العدد فإنه لا وجه للقول بالقرعة تمسكاً بالصحيحة	170
فعلى الأول	175
وعلى الثاني	176
المراد من البينة في تنازع شخصين في مال	178
الاشكال على السيد الأستاذ في دعوى عدم الانفكاك بين الاعتراف بالملكية للمدعي وبين الانتقال منه إليه والاشكال على عبارة المتن أيضاً	181
الاشكال على السيد الأستاذ في ما هو محل الكلام بين الاعلام	182
إذا اختلفا في عقد فادعى الناقل الهبة والمنقول إليه البيع فالقول قول الناقل مع يمينه إلاّ ان يقيم المنقول إليه البينة	195
إذا ادعى المالك العارية والآخر الإجارة فالقول قول الأول مع يمينه وعلى الثاني الاثبات	197
إذا ادعى المالك ان المال التالف كان قرضاً وادعى القابض انه وديعة فالقول قول المالك مع يمينه وعلى مدعي العارية الإثبات	199
ذكر بعض الروايات الدالة على ان القول قول المرتهن عند الاختلاف في مقدار الرهن إلاّ ان يثبت الراهن قوله بحجة شرعية	205
وعلى الأوّل والثالث	218
بيان ضعف الوجه الثاني على وثاقة جعفر بن عيسى بعد رجوع السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار وثاقته كل من روي في كامل الزيارات	232
لا فرق في جريان استصحاب عدم اسلام الأخ إلى موت أبيه بين أن يكون تاريخ الاسلام وتاريخ الموت مجهولين أو كان تاريخ الموت معلوماً وتاريخ الاسلام مجهولاً أو العكس	234
القول - بعدم جريان استصحاب عدم الاسلام إلى زمان موت الأب لمعلومية التاريخ وجريان استصحاب عدم الموت إلى زمان الإسلام لأصالة تأخر الحادث - وجوابه	235
إشارة السيد الأستاذ إلى الحرب الهوجاء التي شنها النظام البعثي البربري على جمهورية إيران الاسلامية	237
بيان ضعف رواية ابن أبي يعفور وذكر الروايات الدالة على اعتبار العدالة غيرها	243
القول باعتبار شهادة الصبي إذا بلغ عشر سنين	245
ردّ المناقشة في واقعية الأمر الكبير والدون	247
الاشكال على عدم استثناء شهادة الصبيان فيما بينهم حال الاجتماع من عدم قبول شهادة الصبي	249
حال الجرح حال غيره في ان شهادة الصبيان فيه غير مسموعة إلاّ إذا كانت فيما بينهم وحال الاجتماع	250
هل يختص قبول شهادة الذمي على المسلم بالمال دون جعل أحد وصياً	256
هل يعتبر في الشاهدين من أهل الكتاب أن يكونا ذميين أو يعم مطلق أهل الكتاب	257
هل الحكم بقبول شهادة الذمي على المسلم في الوصية مختص بحال الغربة عن وطنه	258
الاشكال في ردّ القول بعدم اختصاص قبول شهادة الذمي على المسلم بما إذا كان المسلم بأرض الغربة	260
الاشكال على تعبير صاحب الجواهر " وأراد بالرواية خبر حمزة بن حمران " 260 هل المعتبر في قبول شهادة الذمي على المسلم في الوصية عدم وجود شاهدين عادلين أو عدم وجود مسلم مطلقا	261
هل يعتبر إحلاف الشاهدين الذميين أولا	263
هل المعتبر في الشاهد العدالة أو عدم الفسق	269
عدم قبول شهادة من يريد دفع الضر عن نفسه كالعاقلة إذا شهدت بجرح شهود الجناية	273
ذكر بعض الروايات المعتبرة الدالة على جواز شهادة الأب لابنه والابن لأبيه والأخ لأخيه	280
قبول شهادة الولد على والده	281
قبول شهادة الصديق لصديقه	284
ذكر معتبرتي السكوني الدالتين على قبول شهادة اليهودي والنصراني إذا أسلم	286
المناقشة في ظهور صحيحة جميل	287
بيان ان الجواب الذي ذكره السيد الأستاذ هو جواب تنزلي	290
المعارضة بين الروايات الدالة على نفوذ شهادة العبد والدالة على عدم قبول شهادته وترجيح ما دل على النفوذ	293
يضاف إلى صحاح محمّد بن مسلم الساقطة بالتعارض أو تحمل على التقية صحيحة صفوان الدالة على عدم قبول شهادة العبد أيضاً	298
قبول شهادة العبد على مولاه	299
رواية أبي بصير وان كانت ضعيفة في الكافي إلاّ انها رويت بسند معتبر في بصائر الدرجات	305
بيان ضعف رواية عبد الله بن جعفر الحميري فهي غير معارضة لما رواه علي ابن جعفر في كتابه بسند معتبر حتى على فرض عدم السهو من صاحب الوسائل	306
عدم قبول الشهادة بالملك الطلق استناداً إلى اليد	310
ما ذكره السيد الأستاذ من صحة رواية حفص بن غياث إنما كان قبل رجوعه من مبنى اعتبار وثاقة كل من روى في كامل الزيارات فهي بعد الرجوع ضعيفة	311
عدم قبول الشهادة بالملك الطلق استنادا إلى الاستصحاب	313
تجوز الشهادة على النسب استناداً إلى الاستفاضة	319
ذكر الرواية المفصلة المعتبرة للأصبغ بن نباته على طريق الصدوق	323
نقل معتبرة مالك بن عطية	324
هل يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية - وكل ما تقدم ثبوته بشهادة عدلين - بشهادة رجل وامرأتين أولا . فيه كلام في مقامين الأوّل في المقتضي للثبوت	331
الاشكال على القول بأنه لا دليل يقتضي عموم تنزيل شهادة المرأتين منزلة شهادة عدل واحد	332
ذكر الروايات المعتبرة الدالة على عدم قبول شهادة النساء إلاّ في العذرة والمنفوس والقتل بالنسبة إلى الدية	335
ما دل على ان القود لا يثبت بشهادة النساء	336
ما دل على ان الطلاق لا يثبت بشهادة النساء	339

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 342

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست