ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال [1] ، ولا شهادة السيد لعبده المأذون ( 2 ) ، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ( 3 ) ، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه ، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ( 4 ) ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدّعي على الموكّل أو الموصي ولا شهادة

[1] الوسائل : باب 28 من أبواب الشهادات ح 1 .

273