وأما الدعوى عليه فقد تقدّم الكلام فيها [1] .

[1] الوسائل : باب 15 من أبواب كيفية الحكم ح 1 . ( 2 ) وبهذا يتضح أن ما نسب إلى السيد الأُستاذ من نفي إطلاق الروايات والذهاب إلى أن التقديم لا يخلو من وجه اعتماداً على القدر المتيقن ، إنّما كان على ما كتبه قدّس سرّه في مباني تكملة المنهاج ، لا على ما ذكره في درسه حينما درّس القضاء بعد ذلك .

102